المدى برس/بغداد

انهت لجنة التحقيق بسقوط الموصل، امس، كتابة تقريرها النهائي بعد عمل استمر 8 اشهر استدعى الاستماع لشهادة اكثر من 60 شخصية عسكرية ومدنية لها صلة باحداث حزيران 2014.

وأدت الخلافات داخل اللجنة التحقيقية الى تأخير كتابة التقرير النهائي والتوصيات التي تتضمن تحديد اسماء المقصرين والمتهمين بسقوط ثاني اكبر مدينة في العراق.

وصوتت اللجنة البرلمانية امس على تقريرها الذي يحدد 30 اسماً على علاقة بسقوط الموصل، وقامت بتسليمه الى رئاسة البرلمان. وشهد اجتماع اللجنة والمؤتمر الذي عقده رئيسها حاكم الزاملي توتراً ملحوظاً بين اطراف سياسية عدة ابرزها ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وبحسب اعضاء في اللجنة فان هيئة رئاسة البرلمان أمامَها طريقانِ للتعاملِ مع التقريرِ، اما عرضه للتصويتِ في مجلس النواب واحالتُه للجهاتِ المختصةِ، أو المصادقة عليه مباشرة.

وأعرب رئيسُ مَجلسِ النَّوابِ سليم الجبوري، في بيان له، عن ثقتهِ بأنَّ القضاءَ سيقتصُ من المتورطينَ والمتسببينَ والمقصرينَ في سقوطِ مدينةِ الموصل.

واكدَّ الجبوري أن البرلمانَ سيقرأ التقرير، في جلسته القادمةِ التي ستكونُ عَلنيةً، مُشيراً الى أنّ مجلسَ النواب سيرسلُ ايضاً التقريرَ النهائي الى الادعاءِ العامِ ليأخُذَ القضاءُ مَجراهُ القانوني.

وفي هذا السياق، يقول النائب صباح الساعدي، عضو اللجنة، أن الاخيرة "انهت توصياتها وارسلتها إلى مجلس النواب بعد التصويت على الملف بشكل كامل، من قبل اعضاء اللجنة، الذي يحوي على اكثر من 30 اسماء مدنياً وعسكرياً اثبتت التحقيقات تقصيرها بسقوط الموصل".

وأضاف الساعدي لـ(المدى) ان "التقرير النهائي يتضمن الاستنتاجات والتوصيات بالاضافة إلى التقرير التفصيلي الذي يقع في مئة وعشرين صفحة ويسرد احداث سقوط الموصل بشكل كامل وتفصيلي".

ويلفت عضو لجنة الموصل إلى أن "ائتلاف دولة القانون اعترضت على آلية رفع التقرير لرئاسة مجلس النواب مع الاسماء التي ثبت تورطهم أو تقصيرهم في سقوط الموصل"، مؤكداً ان اللجنة "صوتت على التقرير برمته واحالته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب".

وبشأن الخطوة القادمة بعد تقديم التقرير، يقول الساعدي ان "هيئة رئاسة مجلس النواب امامها طريقان للتعامل مع التقرير النهائي وتوصياته، فإما عرضه للتصويت تحت قبة البرلمان او ان تصادق هيئة الرئاسة على توصيات اللجنة".

وتابع النائب عن التحالف الوطني أن "توصيات اللجنة تنص على ارسال الملف اما للادعاء العام أو إلى رئيس مجلس الوزراء على اعتبار انه القائد العام للقوات المسلحة تمهيداً لاحالة المدنيين إلى محاكم مدنية والعسكريين إلى عسكرية".

ويقول الساعدي أن "القضاء لن يتجاوز هذه القضية وسيكون له رأي من خلال اجراء تحقيقات مستندة للادلة التي قدمتها اللجنة التحقيقية وسيقوم باستدعاء المقصرين"، مؤكدا ان "توصيات لجنة الموصل غير ملزمة للقضاء لانه جهة مستقلة".

وبحسب عضو اللجنة التحقيقية عبدالعزيز حسن حسين فان "17 عضواً صوت على احالة التقرير النهائي إلى رئاسة مجلس النواب من مجموع 20 عضواً حضروا الاجتماع".

يذكر ان اللجنة التحقيقية التي شكلت مطلع كانون الثاني تضم 26 عضواً من مختلف اللجان النيابية.

وأوضح النائب حسين لـ(المدى)، ان "التوصيات تحتوي على مقدمة تضمنت الاسماء المتورطة أو المقصرة بسقوط مدينة الموصل"، مشيرا الى أن "الاستنتاجات تتكون من 25 صفحة والتوصيات من 5 صفحات". وأكد  النائب الكردي أن "التوصيات تتكون من 27 بنداً تحمل مسؤولية سقوط الموصل إلى بعض الشخصيات المدنية والعسكرية".

هذا وحصلت (المدى) من مصادرها الخاصة على اسماء الشخصيات السياسية والامنية التي اتهمها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم (داعش)، والذي صوتت عليه اللجنة أمس.

الاسماء المسربة تظهر تورط شخصيات سياسية ابرزها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس اركان الجيش بابكر زيباري ومحافظ نينوى اثيل النجيفي.

 وتكشف الوثيقة التي اطلعت عليها (المدى) اسماء شخصيات اخرى منها قائد القوات البرية السابق الفريق اول ركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي.

بالاضافة الى كل من  قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي، قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، قائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيدي، قائد شرطة نينوى السابق اللواء الركن خالد الحمداني، مدير دائرة الوقف السني في الموصل ابو بكر كنعان، نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقاً العميد حسن هادي صالح، آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي، آمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر، مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر انور اللهيبي.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة والمتهمين بالفساد والارتباط بـ "الارهاب" والذين جرى استعراضهم الى القضاء للتعامل معهم وفق التكييفات القانونية لتلك الاتهامات.

وأعلن رئيس اللجنة التحقيقية حاكم الزاملي ان اللجنة عملت خلال سير التحقيق على كشف الحقيقة من دون مجاملة أو مهادنة.

وأضاف الزاملي، في مؤتمر صحفي حضرته (المدى)، "احالة التقرير النهائي إلى رئاسة مجلس النواب"، مشددا على ان "عمل اللجنة لم يخضع للضغوطات السياسية او الضغط او التهديد".

في هذه الاثناء تداخل عضو اللجنة عامر الخزاعي ان "لجنة الموصل لم توص بادانة الاسماء بل صوتت على احالة الملف برمته إلى رئاسة مجلس النواب".

الخزاعي، الذي بدا منزعجاً، اكد أن "اللجنة تأخرت في تقديم توصياتها بسبب الاختلاف حول اعتماد آلية مناسبة لكي تشمل بعض التفاصيل"، بحسب تعبيره، مشيراً الى ان هذه الاختلافات دفعت بالجميع الى احالة الملف الى رئاسة مجلس النواب.

 

 من .. محمد صباح