انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 17 اغســطس 2019 - 13:21
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
الوثيقة العشائرية التي وقعها شيوخ ذي قار
عشائر ذي قار تغرّم المعتدين على المعلمين عشرة ملايين دينار وناشطون يدعون لتفعيل القانون


الكاتب: HUA
المحرر: BK
2017/01/25 17:41
عدد القراءات: 6280


المدى برس/ ذي قار

أعلنت عشائر ذي قار، اليوم الأربعاء، عن توقيع وثيقة عهد تلزم من يعتدي على المعلمين أو الجهات التربوية بالمحافظة،(375 كم جنوب العاصمة بغداد)، بغرامة قدرها عشرة ملايين دينار "غير قابلة للنقصان"، في حين عدَّ ناشطون وتربويون أن الأعراف العشائرية "لا يمكن" أن تكون بديلةً عن سلطة القانون، داعين لمعالجات "حقيقية" وعقوبات "صارمة" وتشريعات تؤمن بيئة مناسبة للمعلمين لأداء رسالتهم النبيلة.

فقد وقّع 38 من شيوخ عشائر ذي قار، على وثيقة تؤكد "حرصهم على سلامة الأسرة التعليمية وإدانتهم لمن يعتدي عليها وفرض غرامة عليه"، وذلك بحسب ما نشره نقيب المعلمين في ذي قار، حسن السعيدي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتابعتها (المدى برس).

وقالت العشائر الموقعة في وثيقتها، إنه "نظراً لكثرة التجاوزات التي حصلت على بعض المدارس والتعدي على معلميها، وتفاقم هذه الحالة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وحرصاً منا على عدم المساس بالأساتذة التربويين، وتثميناً لدورهم في بناء المجتمع، اتفقت عشائر بني سعيد وسادة وشيوخ العشائر على ايجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة السيئة".

وأضافت العشائر، أن من "يعتدي على حرمة المدارس أو يتجاوز على أحد معلميها يكون ملزماً بدفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار غير قابلة للنقصان"، مبينةً أن "المعتدي يتحمل جميع التبعات القانونية ويكون الطرف المعتدى عليه غير ملزم بالتنازل عن الدعوى القضائية".

 إلى ذلك عدَّ ناشطون مدنيون، أن "حماية المعلمين والهيئات والجهات التربوية والتعليمية لا تتم إلا  بتفعيل القوانين وتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداء"، معربين عن قلقهم من أن "تكون الأعراف العشائرية بديلاً غير موفق لسلطة القانون".

وقال الناشط حسن الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجوء إلى الأعراف العشائرية في معالجة المشاكل الاجتماعية والتربوية لا يمثل الحل الأمثل لها"، مؤكداً على ضرورة "تطبيق القوانين الجزائية وتشديدها في محاسبة من يتجاوز على الموظف أثناء تأدية الوظيفة المكلف بها رسمياً".

ورأى الأسدي، أن "استبدال القوانين بالعقوبات العشائرية يمكن أن يضعف سلطة القانون"، متسائلاً "من يرغم المعتدي على دفع الغرامة التي تفرضها أعراف العشيرة وماذا لو رفض دفعها ولم ينصاع لتلك الأعراف".

بالمقابل قال رئيس اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار، شهيد أحمد حسان الغالبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تزايد حالات الاعتداء والتجاوز على المعلمين والهيئات التعليمية باتت تثير القلق وتنعكس سلباً على هيبة المعلم وحرمة الجهات التربوية"، معتبراً أن "ما تتعرض له الهيئات التدريسية من اعتداء وإهانة من قبل بعض الطلبة يتطلب معالجات حقيقية وعقوبات صارمة وتشريعات تؤمن بيئة مناسبة للمعلم ليؤدي من خلالها رسالته بنحو صحيح".

وكانت نقابة معلمي ذي قار، طالبت في (الثاني من آذار 2015 الماضي)، مجلس النواب بتشريع قانون يحمي المعلمين، ويحد من التجاوزات التي يتعرضون لها.

 وكانت اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار، أعلنت في (الـ23 من كانون الأول 2016 المنصرم)، عن اعتقال ضابط شرطة برتبة عقيد، قام بالاعتداء على مديرة مدرسة أثناء الدوام الرسمي، مبينة أن وقفة احتجاجية نظمت في مدارس المحافظة استنكاراً للحادث.

وكانت مديرية تربية ذي قار، أعلنت في (الـ25 من كانون الأول 2016 المنصرم)، عن تنظيم وقفة احتجاجية في جميع مدارس المحافظة وديوان المديرية، للتنديد بالاعتداء الذي تعرضت له الهيئة التعليمية في مدرسة رقية الابتدائية للبنات، من قبل أحد ضباط الشرطة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: