انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 19 اغســطس 2019 - 12:40
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
مجلس القضاء الأعلى
العدل: صياغة مشاريع مجلس القضاء الأعلى تمت بموافقته ولا علاقة لنا بالفقرات المطعون بدستوريتها


الكاتب:
المحرر: BK
2017/01/24 22:59
عدد القراءات: 5280


المدى برس/ بغداد

أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إن تعديلات مجلس شورى الدولة على مشاريع قوانين مجلس القضاء الأعلى، تمت بـ"موافقة" ممثل الأخير، وباعتماد النصوص التي تم "التوافق عليها حصراً"، وفي حين بينت أن مجلس القضاء وافق على الصيغة النهائية لتلك المشاريع قبل إرسالها لمجلس الوزراء، شددت على أن النصوص الواردة في قانون الإشراف القضائي التي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها، غير واردة أصلاً بالنسخة المدققة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة و"لا علاقة للمجلس بها".

وقالت الوزارة، في بيان لها تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "التعديلات التي أجراها مجلس شورى الدولة التابع للوزارة، على مشاريع قوانين مجلس القضاء الأعلى تمت بجلسات رسمية وبموافقة ممثل المجلس"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أرسل مشاريع قوانين مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والإدارة العامة للسلطة القضائية والتنظيم القضائي، لتدقيقها كون مجلس شورى الدولة هو مرجع الدولة في صياغة التشريعات وذلك بموجب المادة الخامسة من قانونه رقم (65) لسنة 1979، التي خولته صلاحية تدقيق المشروع من حيث الشكل والموضوع".

وأضافت العدل، أن "مجلس شورى الدولة يتولى في سبيل ذلك دراسة المشروع وإعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وإبداء الرأي فيه ورفعه مع التوصيات إلى مجلس الوزراء مع إرسال نسخة من المشروع والتوصيات إلى الجهة ذات العلاقة"، مبينة أن "المجلس دقق بناء على ذلك مشاريع القوانين آنفاً على ثلاث مراحل لدى مقرر المشروع والهيئة المتخصصة والهيئة العامة بحضور ممثل مجلس القضاء الأعلى في كل المراحل".

وأوضحت الوزارة، أن "مجلس شورى الدولة أعاد صياغة بعض النصوص وعرضها على ممثل مجلس القضاء الأعلى وجرى اعتماد النصوص التي تم التوافق عليها حصراً"، لافتاً إلى أن هذه "هي طريقة عمل المجلس مع كل الجهات التي يتم تدقيق مشاريعها حيث لا يعدل في صياغة نص أو يضاف عليها دون علم وموافقة تلك الجهة".

وذكرت وزارة العدل، أن "ممثل مجلس القضاء الأعلى طلب من مجلس شورى الدولة بعد انتهاء تدقيق كل مشروع تزويده بالنسخة النهائية قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء، ووفقا لذلك تم تزويده بتلك النسخ، وبعد موافقته على صيغتها النهائية تم إرسالها إلى مجلس الوزراء"، وتابع أن "النصوص الواردة في قانون الإشراف القضائي التي قضت المحكمة الاتحادية العليات بعدم دستوريتها، غير واردة أصلاً في النسخة المدققة والمعتمدة من مجلس شورى الدولة ولا علاقة للمجلس بها".

وعدت العدل، أن "توضيح مجلس شورى الدولة هذا، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار البيرقدار، لإحدى الصحف المحلية، قال فيها إن السلطة القضائية أرسلت مشاريع قوانين مجلس القضاء الأعلى، الادعاء العام، الإدارة العامة للسلطة القضائية والتنظيم القضائي، إلى مجلس الوزراء استنادا إلى حكم المادة (60/ أولا) من الدستور، وإن مجلس الوزراء أرسلها إلى مجلس شورى الدولة الذي ينحصر دوره في الجوانب التدوينية فقط، لكنه أعادها إلى مجلس الوزراء بعد أن تّصرف بنحو أخرج القسم منها من مراميها وأسبابها الموجبة".

وكان مجلس النواب، صوت، في (الـ12 من كانون الثاني 2017 الحالي)، على قانون مجلس القضاء الأعلى بالأغلبية.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: