انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 اكتوبر 2018 - 07:20
اقتصاد
حجم الخط :
لشركة العامة للسمنت العراقية
منع استيراد السمنت وفّر مليار دولار لخزينة الدولة العراقية


الكاتب: AHF ,ASJ
المحرر: AHF
2017/01/24 16:34
عدد القراءات: 6073


المدى برس / بغداد

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية، أن قرار منع دخول السمنت المستورد وفّر نحو مليار دولار لخزينة الدولة، وفيما بيّن أن القرار أنصف معامل السمنت الحكومية أو الأهلية، أكد أن الإنتاج الحالي يكفي لتغطية حاجة المستهلك العراقي.

وقال معاون مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية عقيل الشجيري، في حديث الى (المدى برس)، إن "قرار مجلس الوزراء المرقم (409) ومنذ صدوره نهاية عام 2015 والمتضمن منع استيراد السمنت وفّرت لخزينة الدولة نحو مليار دولار".

وأضاف الشجيري، أن "مجلس الوزراء بقراره أنصف معامل السمنت سواء الحكومية أو الأهلية بسبب زيادة مبيعاتها وطرح منتجها الوطني الذي لايختلف كثيراً عن المستورد وفي أغلب الأحيان يكون أفضل منه في النوعية".

ولفت الشجيري الى أنه "يوجد نحو 25 معمل سمنت حكومي وأهلي في الوقت الحالي وطاقتها الانتاجية الحالية تبلغ بحدود 21 مليون طن سنوياً، وهذا يكفي لتغطية حاجة المستهلك العراقي".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، قرر في (الـ26 من نيسان 2016)، إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة بدءاً من الأول من تموز من العام نفسه، وفي حين بيّن أنه سيسمح باستيراده "عند الحاجة"، أكد على ضرورة اعتماد أسعار مقبولة للمنتج المحلي.

وكانت وزارة الصناعة العراقية أعلنت، مطلع  2016، دمج شركات السمنت التابعة لها تحت مسمى "الشركة العامة للسمنت العراقية "، وبيّنت أن إنتاج السمنت العراقي بلغ 19 مليون طن خلال عام 2015، طالبت بحماية المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: