انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 19 نوفمبر 2017 - 19:01
اقتصاد
حجم الخط :
غالبية عمال واسط يعملون بلا ضمانات
واسط تشمل 1136 عاملاً بالضمان وتطالب بجعل نصف ملاك الشركات الأجنبية محلياً


الكاتب: JB
المحرر: BK
2017/01/11 21:05
عدد القراءات: 7755


المدى برس/ واسط

أعلن مجلس واسط، اليوم الأربعاء، عن شمول اكثر من 1000 عامل بالمحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، بقانون الضمان الاجتماعي خلال العام 2016 المنصرم، وفيما دعا الشركات الأجنبية لأن يكون نصف ملاكاتها من العمال المحليين، في حين كشف اتحاد نقابات عمال واسط، عن وجود آلاف الأشخاص الذين يعملون "بعيداً عن الضوابط" ويتعرضون للخطر بدون ضمان حياتهم.

وقال رئيس مجلس محافظة واسط، مازن الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ألفاً و136 عاملاً بالمحافظة شملوا بقانون الضمان الاجتماعي وتم تسجيلهم رسمياً خلال العام 2016 المنصرم"، عاداً أن "عدد المشمولين بالقانون ما يزال قليلاً جداً ولا يتجاوز الـ 34 بالمئة من حجم العمالة الموجودة بالمحافظة سواء في القطاعين العام أم الخاص".

وحثَّ الزاملي، الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة، لاسيما في حقلي الأحدب وبدرة ومحطة واسط الحرارية، على "تشغيل العمالة المحلية بما لا يقل عن نسبة 50 بالمئة من ملاكها"، مؤكداً على أهمية "شمول العمال بقانون الضمان الاجتماعي والضوابط والتعليمات الأخرى التي تتيح حفظ حقوقهم المشروعة في ظل ظروف العمل الصعبة التي تواجه الكثير منهم أحياناً".

من جانبه قال رئيس اتحاد نقابات عمال واسط، حيدر حسين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "آلاف العمال لاسيما في القطاع الصناعي الخاص يعملون بعيداً عن أي ضوابط برغم تعرض غالبيتهم لأعمال شاقة وخطرة"، مضيفاً أن "القطاع الصناعي في المحافظة، وبالذات الحكومي، يعاني من الإهمال ويكاد يكون معدوماً ما يهدد مصير آلاف العمال ويجعلهم عرضة للمشاكل وخطر تسريحهم من العمل وفقدان الوظائف".

وذكر حسين، أن " القطاع الخاص يعاني هو الآخر من مشاكل كثيرة نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها البلد"، معتبراً أن ذلك "يجعل وضع العمالة المحلية في خطر حقيقي قد يهدد مستقبلها في ظل غياب التشريعات التي تحفظ حقوقها".

ودعا رئيس اتحاد نقابات عمال واسط، العمال إلى "اتباع الطرق القانونية التي تضمن حقوقهم المشروعة من خلال مراجعة دائرة العمل والضمان الاجتماعي".

إلى ذلك قال العامل في أحد معامل الطابوق بالمحافظة، ماجد بدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "غالبية العمال يجهلون حقوقهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي ويصب جل تفكيرهم في البحث عن فرص العمل"، مبيناً أن من "غير المعقول أن يبحث شخص صاحب أسرة كبيرة عن القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقه قبل فرصة العمل التي قد يفقدها في أية لحظة بسبب أرباب العمل وكثرة العمّال".

وناشد بدر، الحكومة ووزارة الصناعة والمعادن، "تشغيل المئات من المعامل التي تم إيقافها بعد توفير الأموال والمواد الأولية اللازمة لذلك إضافة إلى تفعيل الاستثمار ما يتيح الكثير من فرص العمل".

يذكر أن الحكومة  المحلية في واسط سبق وأن طرحت العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وبالذات في مجال الصناعات الإنشائية كون المحافظة وخاصة الأجزاء الشرقية منها تحتوي على كميات هائلة من الخامات الكلسية لكن الى الآن لم يتم الاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات الصناعية الأخرى في وقت تم إيقاف قسم من المعامل الحكومية الأخرى مما زاد من حجم البطالة وضياع حقوق العمال.

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: