انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 21 ينايـر 2017 - 03:15
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
حصن الاخيضر
حرس الحدود تطالب بـ"بديل" لرفع تجاوزاتها على حصن الأخيضر وإدارة كربلاء تتعهد بتوفير مقر لها


الكاتب: AR ,TT
المحرر: AR ,BK
2017/01/11 10:30
عدد القراءات: 5201


المدى برس/ كربلاء

أكدت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاربعاء، رفع مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي القريب من آثار حصن الأخيضر بمحافظة كربلاء، وطالبت بـ"البديل" لرفع مقرها الجوال ومعاملها القريبة من الآثار، في حين أشارت إدارة كربلاء الى الاتفاق على ضرورة إبعاد جميع المنشآت والمقرات عن محيط الحصن الأثري، تعهدت بتخصيص موقع لمقر قوات الحدود والمعامل التابعة لها.

وقال قائد قوات حرس الحدود، الفريق الركن حامد عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مقر قوات حرس الحدود القريب من آثار حصن الأخيضر في صحراء كربلاء الغربية، جوال ومؤقت لقيادة المنطقتين الثانية والخامسة التابعتين للقيادة وهو عبارة عن كرفانات"، مشيراً إلى أن "قوات حرس الحدود جهة رسمية تمثل الدولة وتحترم آثار البلاد وتراثها، وطلبت رسمياً من إدارة محافظة كربلاء تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على الموقع الذي تشغله قرب الأخيضر وتحديد ما إذا كان متجاوزا".

وأضاف عبد الله، أن "الموقع كان مشغولا من قبل لواء المغاوير منذ عام 2006 وشغلناه نحن بعده، وهو بعيد عن قصر الأخيضر لكن هيئة الآثار اعتبرته ضمن محرمات الموقع الأثري"، مبيناً أن "القيادة رفعت مقرات الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي من موقعها القريب من محرمات قصر الأخيضر".

وبين قائد قوات حرس الحدود، أن "لدى القيادة معمل كونكريت وكسارات حصى ومعمل اسفلت بالقرب من موقعنا الجوال قرب القصر، أقيمت بهدف تصنيع الكتل الكونكريتية لتحصين المخافر الحدودية، وتعبيد الطريق الرئيسة المؤدية لها"، مشدداً على ضرورة "تخصيص أرض لمقر قوات حرس الحدود والمعامل التابعة لها، بالتنسيق مع إدارة كربلاء لنتمكن من اخلاء موقعنا المؤقت". 

من جانبه قال النائب الثاني لمحافظ كربلاء، علي الميالي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "إدارة المحافظة شكلت لجنة مشتركة من الدوائر المختصة وأجرت الكشف الميداني على موقع المقر المؤقت لقيادة قوات حرس الحدود القريب من قصر الأخيضر، غربي كربلاء، لحل الاشكالات بشأن اتهامها بالتجاوز على محرمات الآثار"، مبيناً أن "الاتفاق تم على ابعاد المنشآت والمقرات عن محيط موقع الأخيضر حتى إن كانت خالية من الآثار".

وذكر الميالي، أن "الاتفاق يقضي بالحصول على موافقة وزارة الثقافة على بقاء قيادة قوات الحدود في مقرها الحالي لحين ايجاد مكان بديل لها"، لافتاً إلى أن "إدارة كربلاء ستخصص قطعة أرض لمقر قيادة قوات الحدود والمعامل التابعة لها، نظراً لاهميتها ودورها في حفظ حدود البلاد".

وكان مجلس كربلاء، قد اتهم في (الرابع من كانون الثاني 2017 الحالي)، قيادة قوات الحدود وحركة أهل الحق "العصائب" بـ"التجاوز" على محرمات موقع حصن الأخيضر الأثري، غربي المحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، بنحو يؤثر سلباً في الموقع المهم ويطمس معالمه، كاشفاً عن تشكيله لجنة لتحديد نوع "التجاوزات" والتعرف على الإجراءات المتخذة بشأنها، في حين نفت الحركة "تجاوزها" على الموقع، عادةً أن اتهامها بذلك "مزايدات سياسية تحاول الإساءة" لسمعة الحشد الشعبي.

 وكانت دائرة آثار كربلاء، قد اتهمت في (الـ26 من كانون الأول 2016)، قوات الحدود وإحدى الجهات التابعة للحشد الشعبي، بمواصلة "التجاوز" على محرمات قصر الأخيضر الأثري والتوسع به، منتقدةً "عدم تفاعل" الحكومة المحلية معها لإزالة تلك التجاوزات.

وكانت دائرة آثار محافظة كربلاء قد اتهمت في (الـ23 من تموز 2016)، قوات قيادة عمليات الحدود بـ"التجاوز" على محرمات موقع حصن الاخيضر الأثري، وجهات أخرى على تلول حصن الأخيضر التي تضم قصر مقاتل الاثري، مؤكدةً قيام جهة سياسية بـ"منع" تفعيل الإجراءات القانونية و"محاسبة المتجاوزين".

وكانت إدارة قضاء عين التمر في محافظة كربلاء، قد أكدت في (العشرين من تموز 2016)، على حصول تجاوزات من أصحاب مقالع مواد انشائية على محرمات قصر الأخيضر، وفي حين بيّنت أن المتجاوزين أوقفوا وأحيلوا للقضاء، نفت تورط أية جهة سياسية "متنفذة" بتلك التجاوزات.

ويقع حصن الاخيضر وسط الصحراء الغربية لكربلاء، ويُعد من المباني التأريخية والآثرية البارزة في العراق، لضخامة بنائه وتفرده بأنواع من التصاميم والزخارف، وهو من الحصون الدفاعية الفريدة من نوعها وقلما نجد بناء بضخامته في منطقة مقفرة وبعيدة عن العمران، وهو مشيّد بالحجر والجص ويحيط به سور كبير مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب 175.80 م وعرضه من الشرق إلى الغرب 163.60 م ويبلغ ارتفاعه نحو 21 م.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: