انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 19 اغســطس 2017 - 17:46
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
جسر سدة العمارة وسط المدينة الذي يربط القسم الشرقي منها بقسمها الغربي تصوير (محمود رؤوف)
العشائر والاحزاب تحاولان الاستحواذ على الشيب ودعوات لارسال تعزيزات عسكرية الى ميسان


الكاتب: AAW
المحرر: BK
2017/01/10 15:17
عدد القراءات: 3793


المدى برس/ ميسان

دعا مجلس ميسان إلى إرسال تعزيزات عسكرية اتحادية للمحافظة لضبط أمنها ومنع النزاعات العشائرية "المتفاقمة" فيها، وفي حين بين أن تلك النزاعات تسببت بإغلاق منفذ الشيب الحدودي، وخسارة قرابة مئة مليون دينار يومياً، شكا من عدم الاستفادة من وارداته كونها تذهب لوزارة المالية.

وقال عضو المجلس، سرحان الغالبي، في حديث إلى (المدى برس) "ان النزاعات العشائرية بدأت تتفاقم بنحو ملفت للنظر عكس المدة السابقة التي شهدت استقراراً ملحوظاً وتراجع تلك النزاعات بنسبة 40 بالمئة، بعد تواجد قوات أمنية أرسلتها الحكومة لتعزيز الأمن في المحافظة"، مشيراً إلى أن "النزاعات العشائرية عادت للظهور بعد مغادرة القوات الأمنية الاتحادية المحافظة".

وأضاف الغالبي، أن "النزاعات العشائرية تهدد حياة المواطنين وتعطل مختلف مجالات الحياة في المحافظة"، عاداً "ما حصل في منفذ الشيب الحدودي، بسبب تلك النزاعات مؤشراً خطيراً يتفاقم في ظل وجود الفساد الإداري والمالي".

واتهم عضو مجلس محافظة ميسان، "بعض الأحزاب السياسية بمساندة العشائر في نزاعاتها أملاً بالحصول على ايرادات المنفذ الحدودي والتحكم بحركة السيارات الداخلة والخارجة عبره إلى إيران، والاستيلاء على حصص مالية مقابل دخول كل مركبة"، مبيناً أن "إيرادات المنفذ الحدودي تذهب إلى الحكومة الاتحادية من دون أن تستفيد ميسان منها، مما اضطر الحكومة إلى غلقه عشرة أيام لإيجاد حل مناسب للخروج من الأزمة ووضع إدارته تحت تصرف الحكومة المحلية".

ودعا الغالبي، إلى "استبدال القوات الأمنية الحالية في المحافظة بأخرى من محافظات أخرى ضماناً لاستتباب الأمن في ميسان"، لافتاً إلى أن هنالك "أكثر من 20 ألف منتسب في المحافظة إلا أنهم لم يتمكنوا من ردع الخارجين عن القانون أو المتسببين في الفوضى الأمنية بل وحتى مطلقي العيارات النارية في المناسبات الذين يعتبرون بمثابة إرهاب آخر يهدد حياة المواطنين".

من جانبه قال عضو لجنة تعظيم الواردات في مجلس محافظة ميسان، محمد السوداني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "منفذ الشيب يمثل بوابة اقتصادية تدر خيراً وأموالاً وفيرة، إلا أن أمواله تذهب للحكومة الاتحادية بحجة عائديته لوزارة سيادية لا تخضع لسلطة الحكومات المحلية".

وأوضح السوداني، أن "الخسائر المتوقع يوميا في حال غلق المنفذ تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دينار"، مؤكداً أن "المنفذ ما يزال مفتوحاً برغم قرار الحكومة المحلية بإغلاقه لمدة عشرة أيام".

بدوره قال المواطن أبو منصور، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أهالي ميسان يعانون من خلل أمني وعدم وجود قوة قادرة على حمايتهم، بسبب ظاهرة العيارات النارية الطائشة والجريمة المنظمة والمشاكل العشائرية والخروق الأخرى"،

واضاف منصور أن "أهالي ميسان يتوقون لإشاعة الأمن والاستقرار بالمحافظة والقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية المؤسفة".

وتعد ميسان، مركزها مدينة العمارة، (390 كم جنوب العاصمة بغداد)، من المحافظات المستقرة أمنيـاً، إلا أنها تشهد حدوث مشاكل عشائرية وجرائم جنائية بين الحين والآخر.

وصوت مجلس محافظة ميسان في وقت سابق، على غلق منفذ الشيب الحدودي لمدة عشرة أيام، عازيا ذلك إلى حدوث نزاع عشائري على وارادات ميزانه.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: