انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 23 سبتمبر 2017 - 21:08
سياسة
حجم الخط :
ائتلاف دولة القانون
"دولة القانون" يؤكد الاتفاق على عقد جلسة برلمانية "شاملة" لإعادة التصويت على رئاسة المجلس


الكاتب: ZJ
المحرر: BK
2016/05/23 14:50
عدد القراءات: 1759


المدى برس/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن رئيسه نوري المالكي، اتفق مع الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، على عقد جلسة برلمانية "شاملة" بحضور طرفي النزاع بالمجلس، يتم التصويت خلالها على هيئة الرئاسة مجدداً، تكون نتائجها "ملزمة" للجميع، مبيناً أن ذلك يتم بعد إلغاء ما أسفرت عنه جلستا يومي 14 و26 من نيسان 2016.

وقال القيادي في الائتلاف، صلاح عبد الرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتل السياسية أدركت أن عودة البرلمان تشكل الخطوة الأولى لحل الأزمة الراهنة وتلافي تداعياتها التي أربكت الحكومة والأوضاع الامنية والسياسية"، عاداً أن ذلك "يوجب وجود تفاهم بين جبهة النواب المعتصمين وبقية الكتل الأخرى".

وأضاف عبد الرزاق، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، طرح مبادرة للحوار وافقت عليها الكتل السياسية بما فيها اتحاد القوى، باستثناء التيار الصدري، الذي رهن حضوره بالتصويت على الكابينة الوزارية."، عاداً أن "المالكي هو الوحيد الذي يمكنه اقناع جبهة الإصلاح البرلمانية التي تمثل النواب المعتصمين، بعقد جلسة شاملة للبرلمان بحضور طرفي النزاع، يتم فيها إلغاء جلستي 14 و26 من نيسان 2016".

وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي،،أن "الاتفاق تم على حضور الأطراف كافة جلسة البرلمان للتصويت على بقاء هيئة الرئاسة الحالية، تكون نتائجها ملزمة للجميع بما فيهم جبهة الإصلاح البرلمانية"، متابعاً أن "الرئاسة الحالية ستواصل عملها إذ ما نالت الثقة، وبعكسه يتم تنحيتها تمهيداً للاتفاق على أخرى بديلة".

وكان المالكي، دعا أمس السبت،(الـ21 من ايار 2016 الحالي)، الأطراف المعنية في مجلس النواب إلى عقد جلسة شاملة على وفق سياق توافقي توحيدي ينهي الأزمة الراهنة، لتبدأ مسيرة الإصلاح والتصدي لاستعادة هيبة الدولة، ومواصلة دعم قواتنا المسلحة والحشد الشعبي لاستكمال عملية تطهير كامل التراب العراقي من رجس عصابات داعش الإرهابي.

واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، في (العشرين من أيار 2016 الحالي)، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الحار والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات، في تطور خطير يؤشر مدى تفاقم الأمور والنقمة الشعبية من جراء "العقم السياسي" وعدم تحسن الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الكثير من المحافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ (الـ31 من تموز 2015)، من دون تطور يذكر.

يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، في (30 من نيسان 2016) المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: