انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 23 سبتمبر 2017 - 21:03
سياسة
حجم الخط :
شعار كتلة المواطن
المواطن تستبعد تحقق "حلم البعثيين" بحرب بين الشيعة وتؤكد: حكم الاتحادية سينهي الأزمة


الكاتب: AB ,ZJ
المحرر: AB ,BK
2016/05/21 20:03
عدد القراءات: 1858


المدى برس/ بغداد

استبعدت كتلة المواطن النيابية، اليوم السبت، إمكانية نشوب حرب بين الشيعة في العراق "تماما"، وعدت أن ذلك "مجرد حلم يراود بعض أعداء التحالف الوطني لاسيما من البعثيين"، وفيما اتهمت دولا بـ"التآمر" على العملية السياسية، أكدت أن صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية رئاسة البرلمان "سيحل الأزمة".

وقال المتحدث باسم الكتلة حبيب الطرفي في حديث إلى (المدى برس)، إن "قيام حرب شيعية شيعية، هو مجرد حلم يراود بعض أعداء التحالف الوطني، لاسيما من البعثيين"، نافياً "حديث البعض عن وجود أجنحة عسكرية داخل التيارات الشيعية، كونها فصائل تابعة للحشد الشعبي وليس لها دخل بما يحصل داخل البلد".

وأضاف القيادي في الكتلة التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، برئاسة عمار الحكيم، أن "وجهات نظر الأطراف الشيعية قد تختلف كما هو الحال مع غيرهم لأن ذلك من طبيعة الأمور"، مستدركاً "لكنهم حكماء ولن تصل خلافاتهم إلى ما يفرح أعداء العراق".

وعد الطرفي، أن "بعض وسائل الإعلام، كفضائيتي الشرقية والبغدادية، أشد خطراً على العراق من داعش"، متهماً تلك الوسائل بأنها "تروج للخلاف الشيعي البيني وتضخمه بنحو غير واقعي، حتى أنها شبهت ما حدث أمس بالانقلاب وكأن ليس من حق الشعوب أن تتظاهر".

ورأى القيادي في تيار الحكيم، أن هناك "مؤامرة تستهدف حكم الشيعة في العراق، مدفوعة الثمن من قبل دول ما تزال تشكك بالعملية السياسية وتتهمها بالعمالة لإيران"، مؤكداً أن "الخلاف الشيعي الشيعي لن يصل إلى مرحلة الحرب".

وتابع الطرفي، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد حلاً للازمة السياسة الحالية عندما تعقد جلسة البرلمان"، مبينا أن "عقد الجلسة يعتمد على قرار المحكمة الاتحادية، ولا يوجد أي اعتبار للأمور الأخرى".

يذكر أن البعض يتخوف من إمكانية أن تفضي الأزمة السياسية الحالية في العراق وتداعياتها لاسيما التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة، التي أدت إلى اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، ومقرات البرلمان ومن ثم مجلس الوزراء، واعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين، إلى تأجيج الصراع الشيعية البيني وتحويله إلى حرب لاسيما أن غالبية أطرافه مسلحة.

واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، أمس الجمعة (العشرين من أيار 2016 الحالي)، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الحار والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات، في تطور خطير يؤشر مدى تفاقم الأمور من جراء "العقم السياسي" وعدم تحسن الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الكثير من المحافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ (الـ31 من تموز 2015)، من دون تطور يذكر.

وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت، في،الـ18 من أيار 2016)، عن تحديد (الـ25 من الشهر الحالي)، موعداً للجلسة الاولى للنظر بدعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال نيسان الماضي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، عد، أمس الجمعة، اقتحام المنطقة الخضراء، خطوة لـ"جر البلاد إلى الفوضى"، عاداً أن ذلك "لا يمكن السكوت عليه"، ودعا الكتل السياسية إلى التكاتف للتصدي إلى "مؤامرات البعثيين المندسين المتحالفين مع الدواعش".

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: