انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 19 نوفمبر 2017 - 14:59
سياسة
حجم الخط :
جلسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء،( 26 نيسان 2016).
توقعات بإلغاء جلسة التصويت على "الكابينة الوزارية"


الكاتب: ZJ
المحرر: BK
2016/05/19 16:41
عدد القراءات: 1947


المدى برس/ بغداد

توقع ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عدم استئناف جلسات البرلمان قبل حسم المحكمة الاتحادية الخلاف بين طرفيه المتنازعين، مرجحاً إعادة وضع المجلس إلى ما قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، في حين عدت كتلة المواطن النيابية أن الموضوع أصبح خاضعاً للقضاء وحكمه الملزم للجميع وليس للتوافقات السياسية، مبينة أن عدم عقد جلسة البرلمان بعد صدور ذلك الحكم يعني أن هنالك "أمراً مدبراً" للعراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد دعت في (الـ17 من أيار 2016 الحالي)، أطراف دعوتي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين في الشهر الماضي، لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوماً، وفي حين أكدت سعيها حسم الدعوتين على وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، بينت أن جلساتها بخصوص الموضوع ستكون علنية.

وقال القيادي في الائتلاف، جاسم محمد جعفر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القانونيين يرجحون أن تعيد المحكمة الاتحادية وضع مجلس النواب إلى ما كان عليه قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والجلسة التي تلتها"، مشيراً إلى أن ذلك "يضطر رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى عرض كابينته الوزارية الجديدة مرة أخرى على المجلس".

وعد النائب عن الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن تلك "السيناريوهات هي الأرجح لإرضاء طرفي النزاع في مجلس النواب"، متوقعاً "عدم تمكن المجلس من عقد جلساته إلى بعد حسم المحكمة الاتحادية نزاع الشرعية داخل المجلس".

 من جانبه قال المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية، حبيب الطرفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحل المنطقي والصائب يتمثل بانتظار صدور حكم المحكمة الاتحادية قبل استئناف جلسات مجلس النواب مجدداً"، مبيناً أن "انعقاد جلسة مجلس النواب لم تعد تخضع للتوافق بقدر القرار القضائي الملزم".

وبشأن إمكانية إلغاء نتائج الجلستين السابقتين للبرلمان، ذكر الطرفي، أن "ما يتداول حالياً مجرد تكهنات لأن الجميع ينتظرون القول الفصل بالموضوع من قبل المحكمة الاتحادية قبل به من قبل وغضب من غضب"، بحسب تعبيره.

 وأكد القيادي في الكتلة التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يرأسه، عمار الحكيم، أن "دستور العراق ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لذلك على الجميع انتظاره والقبول به"، لافتا الى أن "قرار المحكمة يلقي الحجة على الجميع وأن عدم عقد جلسة مجلس النواب بعده يعني أن هنالك أمراً مدبراً للعراق"، من دون الكشف عن تفاصيله.

وكان ائتلاف دولة القانون رجح، أمس الثلاثاء،(الـ18 من أيار 2016 الحالي)، إمكانية عقد جلسة البرلمان بالنصف الأول من الأسبوع المقبل، إذا ما قبلت الأطراف الكردستانية وكتلة الأحرار حضورها لإكمال النصاب، وفي حين بيّن أن الجميع بانتظار قرار المحكمة لحسم الخلاف بشأن شرعية رئاسة البرلمان، كشف عن مقترحات لحل الأزمة منها تكليف رئيس الجمهورية أحد النواب لرئاسة الجلسة وطرح هيئة الرئاسة للتصويت.

وكان المشهد السياسي العراقي قد شهد احتقاناً شديداً فاقمه اعتصام مجموعة من النواب، وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، وسط رفض رئيس المجلس سليم الجبوري، ومجموعة من الكتل السياسية المهمة، الاعتراف بشرعية ذلك الإجراء، فيما ضغط التيار الصدري على الوزراء الحاليين للاستقالة فوراً، طالب بالتصويت على قائمة "الظرف المغلق" الأولى، لحل الأزمة الحالية، قبل أن يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد عمل كتلة الأحرار البرلمانية وإنهاء اعتصامهم في البرلمان، مما اثر في النصاب القانوني لعقد الجلسات التي دعا إليها المعتصمون.

 وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، السبت،(30 من نيسان 2016)، أيضاً، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: