انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 19 نوفمبر 2017 - 15:04
سياسة
حجم الخط :
جانب من اجتماع رئاسة البرلمان مع الكتل السياسية
اللّجنة القانونيّة: تمديد الفصل التشريعيّ بحاجة لتصويت البرلمان والأزمات لا تُبرّر خرق الدستور


الكاتب:
المحرر: AZ
2016/05/18 22:38
عدد القراءات: 2327


المدى برس/ بغداد

استغلّ رئيس البرلمان سليم الجبوري، "حرَج" النواب من الوقوف ضد قراره الأخير بتمديد الفصل التشريعي، خشية اتهامهم بالسعي للحصول على "عطلة"، ليعلن ذلك  من دون سند قانوني أو دستوري، كما يقول عضو في ما بات يعرف بـ"جبهة الإصلاح".

بالمقابل تظهر آراء قانونية، بحسب أحد مقرّري البرلمان، بإمكانية عرض الجبوري قرار التمديد لاحقاً على النواب، ما دام الأمر فيه "مصلحة عامة".

وانتهى، يوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية لمجلس النواب، وسبقته دعوة أطلقها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يوم الإثنين، لتمديد الفصل التشريعي.

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري، تابعته (المدى)، إنه "بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب واستناداً الى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب".

وعزا الجبوري الأسباب الى "الحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقاً لمصالح البلاد العليا".

وتنص المادة (58 / ثانياً) على ما يأتي: " يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من اعضاء المجلس.".

وفيما تنص المادة المذكورة على طلب يقدمه الرؤساء أو 50 نائباً، يعرض للتصويت أمام البرلمان، فإن بيان رئيس البرلمان تحدث عن قرار اتخذته رئاسة البرلمان من دون تقديم طلب يذكر.

وكان النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية،  قد أكد لـ(المدى)، أن "تمديد الفصل التشريعي بحاجة الى تصويت البرلمان بنصاب كامل". فيما كان البرلمان قد مدد فصله التشريعي الاول أواخر العام الماضي، من خلال "تصويت" النواب. وكان آنذاك بسبب وصول موازنة 2015.

ويعجر البرلمان، منذ اقتحامه من قبل أنصار التيار الصدري نهاية نيسان الماضي، عن استئناف جلساته أو تحقيق النصاب الكامل، مع استمرار رفض واشتراط الكتل للعودة مرة أخرى لحضور الجلسات.

القانون أم التوافقات؟

ويلفت النائب عبد الرحمن اللويزي، عضو "جبهة الإصلاح"، الى "وجود سوابق في العملية السياسية، تشير الى تجاوز القانون والدستور مقابل التوافقات".

ويذكّر اللويزي، في تصريح لـ(المدى)، بـ"الطعن الذي قدمه زعيم كتلة الحل جمال الكربولي، العام الماضي، في جلسة البرلمان الاولى، حين تم التصويت على نواب رئيس الوزراء".

ويقول اللويزي إن "الكربولي أكد عدم حصول بعض نواب رئيس الوزراء على الأصوات اللازمة، وقرر الطعن بذلك أمام القضاء".

وتابع عضو اللجنة القانونية البرلمانية بالقول "انتهت الدعوى حين تدخلت التوافقات على الخط"، لافتاً الى أن "القانون لايسمح باختيار نواب رئيس الجمهورية بسلّة واحدة، لكنه حدث بالفعل في جلسة البرلمان الاولى".

وأضاف اللويزي "لايوجد في القانون ما يسمح لوزير أن يوقع ويصوت لوزارتين، كما يجري الآن في جلسات مجلس الوزراء".

وكان رئيس  الوزراء حيدر العبادي، في جلسة الاسبوع الماضي، قد منح نفسه ووزيرين آخرين، إدارة ثلاث وزارات بالوكالة لإكمال النصاب بـ9 وزراء كانوا حاضرين الجلسة.

بالمقابل أظهرت صور نُشرت على صفحة رئيس الوزراء على فيس بوك، حضور 8 وزراء فقط، في الجلسة الاخيرة، فيما لم يصدر أي توضيح من الحكومة حول كيفية إكمال النصاب، الذي يتطلب وجود 12 وزيراً من أصل 22 وزيراً.

كيف انفرد الجبوري ؟

وبشأن قرار تمديد الفصل التشريعي، يوضح النائب عبد الرحمن اللويزي أن "الجبوري استغل عدم جرأة النواب للطعن بقرار تمديده للفصل التشريعي، لأنه سيتهم كل من يفعل ذلك بأنه يسعى للحصول على عطلة، فيما البلاد تمر بأزمات سياسية وامنية واقتصادية لا تسمح بالتعطيل أو التأجيل".

عضو "جبهة الاصلاح"، التي يدعي أعضاؤها انها تخطت عتبة 100 نائب، يقول إن "هيئة الرئاسة لايمكن ان تكون بديلةً عن النواب. يحق لها تقديم طلب التمديد، لكن يجب أن يصوت اعضاء مجلس النواب، بحسب الدستور والنظام الداخلي".

ويؤكد اللويزي أن "قرار الجبوري بلا قيمة وأنه يريد أن يظهر حرصه على العملية السياسية". ويرجح عضو اللجنة القانونية أن "تتجه الامور الى طلب الجلسات الاسثنائية التي يحق للرئاسات الثلاث الدعوة لها، كما حدث في دعوة رئيس الجمهورية الشهر الماضي، التي لم تتحقق بسبب سوء فهم بين الاطراف السياسية".

وتختلف، الجلسة الاعتيادية عن الاستثنائية، في أن الاخيرة لايمكن أن تنعقد إلا لمناقشة الغرض من الدعوة اليها، ولايمكن اضافة اية مواضيع اخرى لجدول اعمال الجلسة، كما هو الحال في الجلسة الاولى للبرلمان.

ظروف استثنائية

إلى ذلك تؤكد ابتسام الهلالي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن "قرار هيئة الرئاسة بتمديد الفصل التشريعي جاء لحاجة البلد الى ذلك"، نافية وجود "سند قانوني أو دستوري يؤكد إمكانية التمديد دون تصويت النواب".

وأكدت الهلالي، في اتصال مع (المدى)، أن "العراق يمر بظرف استثنائي بسبب الازمة الامنية، وضرورة مناقشة قرض البنك الدولي، لذا توجب تمديد الفصل التشريعي".

بالمقابل أيضاً، تؤكد النائبة أن "ما حدث من تفرّد هيئة الرئاسة في تمديد الفصل التشريعي، يحدث لأول مرة في البرلمان".

ولذات الاسباب يعزو مقرر البرلمان النائب عماد يوخنا لجوء هيئة الرئاسة الى تمديد الفصل التشريعي لشهر آخر.

ويقول يوخنا، في حديث لـ(المدى)، إن "آراء بعض القانونيين في مجلس النواب تذهب الى إمكانية عرض طلب التمديد لاحقاً على النواب عندما تعقد جلسة جديدة".

وأشار مقرر البرلمان الى أن "التمديد ينطوي على مصلحة عامة، ولايضر أي طرف من الاطراف"، عاداً أنه "جاء بعد طلب رئيس الجمهورية بتمديد الفصل التشريعي، ولعدم ذهاب البرلمان الى عطلة طويلة".

ولم يتسن التأكد من وجود طلب لرئاسة الجمهورية بتمديد الفصل التشريعي. ولم يشر بيان رئاسة البرلمان الى طلب رئاسة الجمهورية في قرار التمديد.

وفيما يرجح النائب عماد يوخنا إمكانية أن يستأنف البرلمان جلساته الاسبوع المقبل، أشار الى أن "اضرار القاعة الرئيسة للبرلمان لم تصلح بعد، لكن لامانع من نقل الجلسات الى قاعة اخرى".

وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي كشف، مؤخراً، عن أن رئاسة المجلس تبحث عن "مكان بديل" لعقد جلسات البرلمان.

وحتى ذلك الحين، مازال التيار الصدري يطالب بعرض "كابينة التكنوقراط" دفعة واحدة كشرط لحضور جلسات البرلمان.

وبينما لم تحسم القوى الكردستانية قرار عودتها الى بغداد مجدداً، يربط تحالف القوى مشاركته في جلسة البرلمان بشروط عدة منها تسليم المبالغ المستقطعة من الموظفين للنازحين.

الى جانب ذلك، مازال النواب المعتصمون، أو ما بات يطلق عليهم بـ "جبهة الاصلاح"، يرفضون تولي سليم الجبوري  .رئاسة اية جلسة جديدة



وائل نعمة.

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 1
(1) الاسم: متابع   تاريخ الارسال: 5/26/2016 5:03:21 PM
شكراً على المقالة. لا يوجب الدستور التصويت على تمديد الفصل التشريعي من قبل اعضاء البرلمان. "المادة (58): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه. ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: