المدى برس / بغداد

أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، تمسك حزب الدعوة بمنصب رئيس مجلس الوزراء وبحيدر العبادي كرئيس له، وأكد أن الحزب "لن يكون حجر عثرة" إذا اتفقت الكتل السياسية على تغيير الرئاسات الثلاث، وفيما طالب بحسم الشكاوى المقدمة من قبل النواب المعتصمين والهيئة الرئاسية وتهيئة الأمور لانعقاد اجتماعات البرلمان، دعا الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها والتنازل عن جزء من استحقاقاتها من اجل المواطن والوطن".

وقال جعفر في حديث إلى (المدى برس)، إن "حزب الدعوة متمسك بحقه في رئاسة الوزراء وبحيدر العبادي كرئيس مجلس الوزراء، وليس هناك أي تشاور داخل الحزب بالتفريط به أو برئاسة الوزراء"، نافيا "ما نقلته وسائل إعلام عن تصريح له بذلك".

وأضاف جعفر، أن "رئاسة الوزراء من حق حزب الدعوة الإسلامية حسب الاتفاق بين الكتل السياسية والاستحقاق الانتخابي"، مؤكدا أن "حزب الدعوة لن يكون حجر عثرة، إذا اتفقت الكتل السياسية على تغيير الرئاسات الثلاث".

وطالب جعفر، المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية "بحسم الشكاوى المقدمة من قبل النواب المعتصمين والهيئة الرئاسية بأقرب وقت، وتهيئة الأمور لإعادة انعقاد اجتماعات البرلمان بكل أعضائه"، داعيا الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية ومحاولة التنازل عن جزء من استحقاقاتها من اجل المواطن والوطن".

وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري أكدا، في 12 أيار 2016، على أهمية استئناف جلسات مجلس النواب قريباً لممارسة سلطته التشريعية والرقابية، وفي حين بحثا الأزمة السياسية الراهنة والتركيز على ملف الإصلاحات، شددا على ضرورة تلافي الخلافات والمشاكل الطارئة على المستوى الأمني والتصدي للإرهاب.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت، في (الثامن من أيار 2016)، استئناف المجلس أعماله، ودعت النواب إلى التواجد بدءاً من (العاشر من أيار الحالي)، للمباشرة بمهامهم التشريعية والرقابية تمهيداً لتحديد موعد الجلسة "العامة" المقبلة حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى.

يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، في (الثلاثين من نيسان 2016)، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، والتغيير الوزاري، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.