انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 19 ينايـر 2019 - 16:17
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس النواب المؤقت عدنان الجنابي
رئيس البرلمان المؤقت: إقالة الجبوري قانونية واختيار خلفه سيتم السبت


الكاتب: AB ,MK
المحرر: AB
2016/04/14 15:57
عدد القراءات: 3974


 

المدى برس / بغداد

عد رئيس مجلس النواب المؤقت عدنان الجنابي، اليوم الخميس، أن إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه تم بشكل قانوني، فيما أكد أن اختيار رئاسة دائمة للمجلس سيتم في جلسة بعد غد السبت.

وقال رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب عقد جلسته بعد امتناع هيئة الرئاسة عن الحضور"، مبينا أن "مجلس النواب اتخذ إجراءات قانونية وفق المادة 11 للاستمرار بعمله وفق الأصول الدستورية التي نلتزم بها".

وأضاف الجناني، أن "مجلس النواب قام باختيار رئيس مؤقت بحسب القانون الذي يلزم رئيس مجلس النواب انتخاب رئيس ونائب أول ونائب ثاني في جلسة اعتيادية"، محددا "الساعة العاشرة من بعد غد السبت لقبول الترشيحات والتصويت لرئاسة مجلس النواب".

من جانبه قال المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، إن "171 نائبا صوتوا على تكليف عدنان الجنابي لرئاسة البرلمان بشكل مؤقت".

وأضاف الجبوري، أن "النواب سلموا طلبا بإقالة الرئاسات الثلاث إلى الرئيس المؤقت للبرلمان موقع من 174 نائبا"، مبينا أن "الجنابي عرض إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب الأول السابق همام حمودي وارام للتصويت، حيث تم التصويت بالأغلبية".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري عد، اليوم الخميس، أن إقالة رئاسة البرلمان "غير قانونية"، فيما أكد عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على إقالتها.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائبا، على إقالة هيئة رئاسة البرلمان، فيما اختار الجنابي رئيسا له بدلا عن سليم الجبوري بشكل مؤقت.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائبا، فيما ستشهد الجلسة التصويت على إقالة رئيس البرلمان ونائبيه.

وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي أعلن، بعد ظهر اليوم الخميس،( 14 نيسان 2016)، أن جلسة البرلمان ستعقد بعد ساعة من الآن، بناء على طلب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مهلة للاجتماع بكتلته قبل عقد الجلسة، وفيما أبدى إصرار النواب المعتصمين على إقالة رئاسة البرلمان ومن ثم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن رئاسة البرلمان من حصة المكون السني وسيتم اختيار شخصية من ذلك المكون لخلافة الجبوري.

وكان النواب المعتصمون أعلنوا، اليوم الخميس، أنهم سيبلغون رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان، فيما أكدوا أنهم سيعقدون الجلسة حتى في حال امتنع الجبوري عن ذلك.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي اتهم، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ"تعمد تأخير عقد جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، على الرغم من وجود 200 نائب في كافتريا مجلس النواب، وأكد أن رئاسة مجلس النواب تخشى عقد الجلسة "خوفا من حجب الثقة وإقالة الرئاسات الثلاث"، وفيما أشار إلى أن الجلسة الطارئة مازالت مفتوحة وفقا للسياقات القانونية، عد رفعها يوم أمس "مخالفا للأعراف والسياقات القانونية".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عقد، مساء أمس الأربعاء الـ(13 من نيسان 2016)، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة الازمة الحالية واعتصام النواب داخل البرلمان والكابينة الوزارية، فيما قرر المجتمعون حضور العبادي الى جلسة البرلمان، اليوم الخميس، لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت كخطوة أولى للبدء بعملية الإصلاح الشاملة.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع، امس الاربعاء،(13 نيسان 2016)، الجلسة الطارئة الى اليوم الخميس، بعد فشلها بحسم الخلافات على الكابينة الوزارية وتلبية مطالب النواب المعتصمين باقالة الرئاسات الثلاث، قبل رفعها لمدة ساعة واحدة بسبب مشاجرة بين النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ونواب التحالف الكردستاني.

ونظم عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الثلاثاء الـ(12 من نيسان 2016)، اعتصاماً داخل قاعة البرلمان احتجاجاً على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الاثنين، ورفع الجلسة من دون حسم التشكيلة الوزارية، وفيما طالبوا بحل هيئة رئاسة البرلمان، كلفوا النائب اسكندر وتوت بإدارة جلسات البرلمان بدلاً من رئيس المجلس سليم الجبوري.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع، أول أمس الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، الجلسة الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى اليوم الخميس، للتصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، فيما عمت الفوضى قاعة البرلمان احتجاجاً على اعتماد قائمة مرشحي الكتل وعدم حسم الكابينة الوزارية.

وسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، قائمة الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الجديدة لرئاسة البرلمان، وفيما تضمنت القائمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الخارجية وموسى الموسوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء، اظهرت ترشيح جبار علي لوزارة النفط وعلاء حسين لوزارة الصحة.

وكانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا، يوم الاثنين، الـ(11 من نيسان 2016)، وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد توقيتات زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سلم، يوم الخميس، (الـ31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في حين صوت البرلمان على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال عشرة أيام.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: