انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 19 ينايـر 2019 - 16:19
سياسة
حجم الخط :
العبادي ومعصوم في اجتماع
الجربا يطالب معصوم بـ"سحب الثقة عن العبادي" وتكليف النواب المعتصمين بتشكيل حكومة جديدة


الكاتب: AB ,HH ,MK
المحرر: AB ,HH
2016/04/14 12:20
عدد القراءات: 3517


المدى برس/ بغداد

دعا النائب عن تحالف القوى احمد الجربا، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى السحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتكليف النواب المعتصمين بتشكيل حكومة جديدة تكون من التكنوقراط، واكد أن العبادي خضع لإرادات الكتل السياسية ورشح شخصيات حزبية للكابينة الوزارية، فيما دعا رئيس مجلس النواب إلى "الاستقالة" من الحزب الاسلامي. 

وقال الجربا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "موقف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كان إيجابيا بتقديمه كابينة وزارية من التكنوقراط، إلا انه تحول إلى سلبي بعد أن رضخ لإرادات الكتل السياسية ورشح شخصيات حزبية لكابينته الوزارية"، عادا أن "العبادي غير قادر على تجاوز الأزمات الحالية".

ودعا الجربا، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى "سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء حسب المادة 61 من الدستور، وتكليف رئيس وزراء جديد"، مطالبا معصوم "بتكليف كتلة المعتصمين باعتبارها الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل حكومة جديدة بحسب الدستور".

وطالب النائب عن تحالف القوى، المعتصمين "باختيار شخص مستقل صاحب شهادة وبرنامج حكومي كامل لإنقاذ البلد"، داعيا رئيس البرلمان إلى "استقالته الرسمية وليست صورية من الحزب الإسلامي".

وبين الجربا، أن "مجلس النواب منقسم إلى ثلاثة اتجاهات الأول جناح النواب المعتصمين، والثاني المنحازين لرؤساء الكتل والذين ربطوا مصيرهم بهم"، مشيرا إلى أن "الجزء الثالث وهو من ضمنهم، هم النواب المؤيدين للتغيير والإصلاحات، على أن تبدأ برئيس مجلس الوزراء".

ورفض الجربا، "مبدأ بعض النواب الذي يصرح به الإعلام، وهو (أما أن تكون معي أو ضدي)"، عادا أن "هذا منطق هو منطق المجاميع المسلحة الإرهابية وليس منطقا واقعيا".

 وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عقد، مساء أمس الأربعاء الـ(13 من نيسان 2016)، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة الازمة الحالية واعتصام النواب داخل البرلمان والكابينة الوزارية، فيما قرر المجتمعون حضور العبادي الى جلسة البرلمان، اليوم الخميس، لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت كخطوة أولى للبدء بعملية الإصلاح الشاملة.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري توجه، مساء امس الاربعاء،(13 نيسان 2016)، إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمطالبته بحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات المبكرة للخروج من الازمة الحالية بعد اعتصام العديد من النواب داخل المجلس احتجاجا على القائمة الثانية لمرشحي الكابينة الوزارية والمطالبة باقالة الرئاسات الثلاث.

ورفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاربعاء،(13 نيسان 2016)، الجلسة الطارئة الى اليوم الخميس، بعد فشلها بحسم الخلافات على الكابينة الوزارية وتلبية مطالب النواب المعتصمين باقالة الرئاسات الثلاث، قبل رفعها لمدة ساعة واحدة بسبب مشاجرة بين النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ونواب التحالف الكردستاني.

وطلب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاربعاء،(13 نيسان 2016)، حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى الجلسة الطارئة لمناقشة مطالب النواب المعتصمين باقالة الرئاسات الثلاث وحسم الكابينة الوزارية الجديدة.

وكشف مصدر برلماني مطلع، امس الاربعاء،(13 نيسان 2016)، أن الفوضى عمّت قاعة مجلس النواب بعد مطالبة النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عواد العوادي، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عرض تواقيع 171 نائباً طالبوا بإقالته.

وعقد مجلس النواب العراقي، امس الاربعاء،(13 من نيسان 2016)، جلسة طارئة برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 174 نائباً، فيما أكد الجبوري أن الجلسة عقدت بناءً على طلب موقع من 61 نائباً لمناقشة "الظروف التي تمر بها البلاد ومطالب الشعب بالاصلاح الشامل".

ونظم عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الثلاثاء الـ(12 من نيسان 2016)، اعتصاماً داخل قاعة البرلمان احتجاجاً على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الاثنين، ورفع الجلسة من دون حسم التشكيلة الوزارية، وفيما طالبوا بحل هيئة رئاسة البرلمان، كلفوا النائب اسكندر وتوت بإدارة جلسات البرلمان بدلاً من رئيس المجلس سليم الجبوري.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع، يوم الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، الجلسة الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى اليوم الخميس، للتصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، فيما عمت الفوضى قاعة البرلمان احتجاجاً على اعتماد قائمة مرشحي الكتل وعدم حسم الكابينة الوزارية.

وسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، قائمة الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الجديدة لرئاسة البرلمان، وفيما تضمنت القائمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الخارجية وموسى الموسوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء، اظهرت ترشيح جبار علي لوزارة النفط وعلاء حسين لوزارة الصحة.

وكانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا، يوم الاثنين، الـ(11 من نيسان 2016)، وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد توقيتات زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سلم، يوم الخميس، (الـ31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في حين صوت البرلمان على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال عشرة أيام.

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 1
(1) الاسم: محمد سعيد عبد الحسين المهناوي   تاريخ الارسال: 4/14/2016 1:53:27 PM
يبدو ان هذا النائب لا يعرف القانون والدستور ماذا يقول... رئيس الجمهورية غير مخول لسحب الثقة من رئيس الوزراء ، ولكنه يطلب من مجلس النواب ، استجوابه ومن ثم التصويت على منحه الثقة او سحبها وعندها تتم اقالته... وهذا يحتاج الى 165 صوتا؟؟؟ وهل تستطيعون؟؟؟
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: