انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 19 نوفمبر 2017 - 15:09
سياسة
حجم الخط :
جانب من اجتماع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بقادة التحالف الوطني في فندق رياحين كربلاء وسط المدينة
قوى سياسيّة: سمعنا بقائمتي الصدر والعبادي ولم تتم استشارتنا


الكاتب:
المحرر:
2016/03/23 22:48
عدد القراءات: 2553


 

المدى برس/ بغداد

تجاهلت أطراف من التحالف الوطني الجلسة الاولى للجنة التي اخذت على عاتقها مساعدة رئيس الوزراء، على الرغم من مرور 5 أيام عن اعلان تشكيلها في اجتماع الرئاسات الثلاث الأخيرة، ما دعا الى إلغاء الجلسة الوحيدة.

ولم يبق أمام اللجنة، التي تضم ممثلين عن الرئاسات وجميع الكتل السياسية، غير يومين اثنين لإقرار التعديل الوزاري الجديد.

بالمقابل تؤكد القوى السياسية الاخرى، بأنها وافقت على "التعديل الحكومي" من خلال لجنة الرئاسات ذاتها، رغم اعترافها بعدم تقديم أي مرشح حتى الآن نظراً لـ"غموض العملية".

وتستبعد تلك القوى إمكانية تمرير "وزراء" دون تنسيق مسبق مع الاطراف البرلمانية، كما تحذر من انهيار التوازن في العملية السياسية.

تجاهل القوى السياسية

ومدد رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة تقديم الكتل لمرشحيها للكابينة الوزارية الجديدة حتى الـ26 من الشهر الحالي، بدلاً من الاسبوع الماضي الذي انتهى دون تقديم مرشحين.

وأعلن الصدر، الثلاثاء، عن إرسال تشكيلة الحكومة الجديدة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي التي تتكون من 90 اسماً لشغل مناصب وزارية وحكومية اخرى. ودعا العبادي الى عرضها على البرلمان.

ويقول النائب صلاح الجبوري، القيادي في تحالف القوى، بأن كتلته "لم يؤخذ رأيها في التشكليتين الحكوميتين المطروحتين حالياً".

ويستبعد الجبوري، في حديث لـ(المدى)، امكانية تشكيل حكومة من دون "حوار" أو "موافقة الكتل السياسية الأخرى". وشكك بالانباء التي تحدثت عن عزم رئيس الحكومة تقديم 9 وزراء في الجلسة المقبلة للبرلمان، عاداً أن ذلك غير مؤكد حتى الآن.

وأضاف الجبوري "وفق القانون يجب أن يطلعنا رئيس الحكومة على اسماء الوزراء الجدد قبل 24 ساعة من عرضها على البرلمان"، مستدركاً بالقول "ولم يحدث هذا حتى الآن".

ويتابع عضو اتحاد القوى بالقول "الأمر ذاته فيما يتعلق بحكومة الصدر المقترحة، حيث يجب أن يقدمها العبادي الى البرلمان، وأن يُطلع الكتل على الاسماء قبل ذلك".

ويؤكد الجبوري "في النهاية أن رئيس الحكومة مجبر، بحسب الدستور، أن يقدم وزراءه الى البرلمان، وعليه أن يحاورهم قبل ذلك وإلا لن يحصل على الاصوات اللازمة لتمرير تعديله".

وينفي القيادي في كتلة تحالف القوى أن يكون العبادي قد فتح حواراً مع باقي الكتل. مشيراً الى أن تحالف القوى يقدم مرشحين بدلاء للوزارات الجديدة لعدم معرفته بالوزراء الذين سيستبدلون.

لجنة مساعدة العبادي

ويقول الجبوري إن "من المفترض أن يكون الحوار حول التشكيلة الجديدة عبر اللجنة التي خرجت عن اجتماع الرئاسات السبت، التي تضم ممثلي الرئاسات الثلاث وباقي الكتل".

لكن عضو اتحاد القوى يقول إن "اللجنة لم تجتمع حتى الآن على الرغم من مرور 5 أيام على اعلانها". وأوضح "ذهب ممثلونا، يوم الثلاثاء، الى الاجتماع الاول المقرر للجنة، وحضر خالد شواني ممثل رئاسة الجمهورية وممثل آخر عن الكرد، فضلاً عن مهدي العلاق وفالح الفياض، فيما غاب 3 ممثلين عن اطراف شيعية".

ورشحت انباء عن استياء ابداه الحكيم وممثل الصدر من اللجنة التي اعلن عن انبثاقها بعد اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية.

وتسبب عدم حضور كل اعضاء اللجنة الى "إلغاء الاجتماع"، ولم يبق أمام اللجنة سوى يومين للنقاش والوصول الى قرارات نهائية بشأن التعديل الحكومي. وحدد اجتماع الرئاسات مدة اسبوع واحد امام "لجنة مساعدة العبادي" لإنهاء اعمالها.

صورة مشوّشة

لكن النائبة آلا طالباني، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية، تقول إن كتلتها "تسمع عن تشكيلات مختلفة للحكومة وعن مواعيد لطرح تلك الاسماء، لكنها غير واضحة بالنسبة لنا".

وتقول طالباني لـ(المدى) إن "الكرد وافقوا على الدخول في تشكيل الحكومة من خلال الحوار والنقاش عبر لجنة الرئاسات الثلاثة، على الرغم من اننا غير مؤيدين لفكرة حصر الاصلاح بالتغيير الحكومي فقط".

وتضيف القيادية الكردية "اذا كان الامر يستقيم بتغيير الوزراء فلابأس في ذلك، لكن لم نفهم حتى الآن نوعية التغيير ومن هم الوزراء المشمولون بالتغيير، لذلك لم نقدم مرشحين".

طالباني تشدد على أن "الكرد لن يتنازلوا عن التوازن في اي تشكيلة حكومية مقبلة"، ملوحة بـ"موقف آخر" فيما لو حصل خلاف ذلك.

ووافق رئيس الحكومة حيدر العبادي في اجتماع سابق مع الكتل الكردية "مبدئياً" على ضمان ما نسبته 20% للكتل الكردستانية في الحكومة المزمع تشكيلها، وهو أمر يصر عليه الكرد في الاشتراك بأية حكومة جديدة ويعتبرونه "خطاً أحمر".

الغموض يهدد التوازن

الى ذلك انتقد كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، غموض لجنة رئيس الحكومة المسؤولة عن التغيير الوزاري خلافاً لأعضاء لجنة الصدر فأسماؤهم معلنة. ويقول "لا نعرف اعضاء اللجنة الاولى اذا كانوا من الرجال أم النساء؟ أجانب أم عراقيين؟".

ويحذر الشمري، في حديث لـ(المدى)، من "عدم الشفافية والوضوح في التعاطي مع الشركاء في القضايا المهمة في البلاد". ورأى أن "الحكومة تخفي اسماء المرشحين للوزارات، مما قد يهدد حصة الكتل والتوازن في الحكومة المقبلة".

ويؤكد رئيس كتلة علاوي على "ضرورة احترام آراء الكتل، وان يتحاور العبادي مع القوى السياسية الاخرى قبل اعلانه عن تشكيل الحكومة". واضاف بالقول "لا كتلة الوطنية ولا تحالف القوى ولا حتى الكرد قدموا مرشحين نظراً لغموض عملية التغيير".

ويلفت الشمري الى أن "العبادي غير واضح فيما اذا كان يريد حكومة اغلبية أو توافقاً سياسياً". نافياً أن يكون لرئيس الحكومة مؤيدون في البرلمان، حتى الآن، تؤهله للحصول على الاصوات اللازمة لتمرير تعديلاته المرتقبة.

من .. وائل نعمة

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: