انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 26 مايـو 2016 - 09:39
سياسة
حجم الخط :
كدس من العملة العراقية في أحد المصارف
مسؤولون يتوقعون إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار من بيع 600 ألف عقار تملكها الدولة


الكاتب:
المحرر:
2016/01/27 23:21
عدد القراءات: 2881


 
 

المدى برس/ بغداد

تدرس الحكومة العراقية التصرف بأكثر من 600 الف عقار تابع لها، لتحويله الى سيولة نقدية ضمن خطتها لمواجهة أزمتها المالية بفعل تراجع أسعار النفط.

وتتحدث اللجنة المالية عن امكانية حصول الحكومة ما قيمته 150 مليار دولار من بيع عقارات الدولة. لكنها تعرب عن خشيتها من استحواذ احزاب وشخصيات متنفذة على الأملاك بأسعار متدنية.

بالمقابل تحذر نائبة عن التيار الصدري من المساس بالقصور الرئاسية،  مؤكدة أنها ملك للشعب. وتقترح تحويلها الى متاحف بدلاً من بيعها.

وقدمت اللجنة المالية في وقت سابق، افكاراً عدة الى الحكومة للخروج من الازمة المالية من ضمنها بيع عقارات الدولة.

 

حجم عقارات الدولة

بدوره يكشف مصدر حكومي مطلع لـ(المدى) طلب عدم كشف اسمه، لعدم تخويله بالتصريح، عن أن "الدولة تملك نحو 600 الف عقار في عموم البلاد".

وكانت اللجنة المالية كشفت، نهاية العام الماضي، عن مقترحات حكومية تتضمن 15 فقرة لتوفير 400 - 500 مليون دولار لخزينة الدولة.

ووصف اعضاء في اللجنة المقترحات بـ"العملية والواقعية"، مشيرين الى امتلاك امانة بغداد نحو 38 الف عقار من شأنها أن تدعم الموازنة الاتحادية.

من جهته توقع مسعود حيدر عضو اللجنة المالية البرلمانية، في اتصال مع (المدى) "تحقيق نحو 150 مليار دولار من بيع عقارات الدولة".

وتواجه الحكومة أزمة حقيقية مع تراجع اسعار النفط الى مادون الـ30 دولاراً، قبل أن تعود الاسبوع الحالي لتتعدى عتبة الـ38 دولاراً.

ومرر مجلس النواب، نهاية العام الماضي، موازنة 2016 التي تجاوزت 105 ترليونات دينار، وبعجز قدر بنحو 20 مليار دولار.

ويحذر النائب مسعود حيدر من "ضياع المبالغ التي ستتحقق من بيع العقارات اذا ذهبت دون إدارة رشيدة للأموال كما يدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي".

ويفترض عضو اللجنة المالية أن "تضع الحكومة آليات للبيع بطريقة لاتسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الاملاك بأثمانٍ بخسة".

لكن النائب الكردي لايتوقع أن يتم بيع هذه الكم الكبير من العقارات خلال وقت قصير، نظراً الى افتقار الدولة الى حصر هذه الاملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية.

 

أملاك بيد الأحزاب

وتستحوذ عدد من الاحزاب والتيارات السياسية على عدد كبير من العقارات الحكومية. وترى لجنة النزاهة النيابية أن "70% من املاك الدولة بيعت خلال السنوات الماضية بطريقة غير واضحة".

الى ذلك طالبت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية، في حديث مع (المدى)، الحكومة الى اصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الاشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار.

وكانت مصادر مطلعة كشفت، في آب الماضي، عن قرار حكومي لتحديد مدة لعقود إيجار عقارات المنطقة الخضراء ومحيطها، بمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات.

وقالت المصادر آنذاك بأن الحكومة قررت أن يكون "إبرام عقود الإيجار في المنطقة الخضراء ومحيطها لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لمدة سنتين على أن لا تزيد المدة عن ثلاث سنوات".

وتؤكد النائبة ماجدة التميمي بأنها "ستراقب الحكومة في بيع تلك العقارات أو إيجارها خشية من عرضها بأسعار أقل من السوق".

وأضافت عضو كتلة الاحرار "لست مع بيع الفلل الحكومية الضخمة والعمارات أو المحال التجارية بل مع أن تدخل في عملية الاستثمار والايجار بدلاً من ضياع الاموال".

وتتوقع التميمي أن "ذهاب عوائد بيع املاك الدولة الى رواتب ونفقات للوزارات خاصة الأمنية ولن تدخل في الاستثمار".

مصير قصور صدام

وتحذر عضو اللجنة المالية من "بيع قصور النظام السابق"، مؤكدة انها "املاك للشعب ويمكن تحويلها الى متاحف والحصول على واردات يومية من الزائرين".

وتقدر قصور صدام في العراق، بحسب مختصين، بنحو 1000 قصر، 200 منها فقط داخل بغداد، وتحول أغلبها الى مقار حزبية وحكومية.

وصادرت الحكومة بعد 2003 نحو 3 آلاف عقار من أملاك رموز ومسؤولي نظام صدام ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية أو تنظيمات حزب البعث وأجهزة الأمن.

في غضون ذلك يتوقع النائب حسام الغرابي، عضو اللجنة المالية، بأن "تحرك المبالغ المتحصلة من بيع املاك الدولة المصارف وتساعد في اخراج الاموال المكتنزة لدى المواطنين".

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي تحدث مؤخراً عن وجود كتلة نقدية تتراوح بين 30 – 40 ترليون دينار بيد المواطنين .

وعد عبد المهدي تلك الاموال بمثابة "اكتناز" ما لم تدخل الدورة الاقتصادية أو المصارف، ودعا الحكومة الى إغراء المواطنين لإدخال هذه الكتلة النقدية في الدورة الاقتصادية.

ولفت وزير النفط، في مقالة كتبها مؤخراً، الى أن "الدولة تمتلك موجودات بعشرات ومئات ترليونات الدنانير من موجودات عينية، وأصول عقارية، وأراض ومعامل عاطلة، وبنايات خربة وموجودات مهملة، واستثمارات خاسرة لسوء إدارتها".

ويؤكد الغرابي لـ(المدى)، أن "عملية بيع عقارت الدولة تحتاج الى الشفافية وعرض الاملاك بشكل عادل للاعلان في الوسائل المختلفة".

وطالب عضو اللجنة المالية الحكومة بـ"تحديد مساحات الاملاك والكشف عن الجهات التي تتجاوز على بعضها سواء كانوا مواطنين أم أحزاباً".

من.. وائل نعمة

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: