انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 19 ينايـر 2019 - 15:59
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مع قائد عمليات بغداد
المواطن والقوى يستبعدان "تغيير" العبادي ويرجحان استجوابه لـ"تفرده وتخبطه"


الكاتب: BS ,ZJ
المحرر: BK ,BS
2015/10/28 23:44
عدد القراءات: 2699


المدى برس/ بغداد

نفت كتل سياسية، اليوم الأربعاء، وجود نية لتغيير رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، برغم ترجيح بعضها استجوابه في البرلمان نتيجة "تفرده وتخبطه" واستمراره بالعديد من السياسات "المرفوضة" الموروثة من الحكومة السابقة، ومنها التعيين بالوكالة، في حين دافع نائب عن ائتلاف دولة القانون عنه، وأبدى رضاه عن 80% من سياساته، نافياً وجود "تفرد" بالقرارات.

وشهد المشهد السياسي مؤخراً تسريبات عديدة بشأن إمكانية تغيير رئيس الحكومة، لـ"فشله" في الاستجابة لمطالبات الجماهير من جهة، أو إرضاء الشركاء السياسيين من جهة أخرى، فضلاً عن "تردده وتخبط" قراراته، بحسب المصادر التي روجتها.

وكان 60 نائباً من كتلة دولة القانون البرلمانية اتهموا، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ"التفرد" بالقرار وعدم التشاور معهم أو باقي الكتل السياسية، بنحو أدى لتفاقم الأوضاع العامة بنحو ينذر بـ"وقوع كوارث" في المرحلة المقبلة، وأعلنوا عن "عدم مسؤوليتهم" عن قرارات العبادي وعن سحب تفويضهم الذي منحوه له في البرلمان بشأن الإصلاحات.

المجلس الأعلى: لا بد أن يتم الإصلاح بالتشاور بين الكتل السياسية ولا نية لتغيير العبادي أو استجوابه

فقد أكد قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن الإصلاح لا بد أن يكون بالتشاور بين الكتل السياسية، نافياً وجود نية لتغيير رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أو استجوابه برلمانياً، برغم الخشية من استمرار قرارات التعيين بالوكالة وغيرها من السياسات المرفوضة والموروثة من الحكومة السابقة.

وقال حميد معلة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس أوضح عبر قنواته ضرورة وجود قوى حاملة لمشروع الإصلاح وداعمة له"، عاداً أن ذلك "لا يكون إلا عبر المشاورات بين الكتل السياسية".

ونفى القيادي بالمجلس الذي يتزعمه عمار الحكيم "وجود توجه لتغيير رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، أو إمكانية استجوابه في البرلمان"، مبيناً أن "المجلس يؤيد التشاور بين الكتل السياسية للوصول إلى حلول للمشاكل والأزمات القائمة".

 وأعرب معلة، عن "خشيته من استمرار قرارات التعيين بالوكالة وغيرها من السياسات المرفوضة والموروثة من الحكومة السابقة".

تحالف القوى: سياسات العبادي فردية ومتخبطة وسيستجوب في البرلمان

إلى ذلك عد نائب عن تحالف القوى العراقية، أن سياسات رئيس الحكومة، حيدر العبادي، فردية ومتخبطة، في حين نفى وجود نية لتغييره، أكد إمكانية استجوابه في البرلمان.

وقال أحمد عطية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "سياسة العبادي تمتاز بالتخبط وقراراته فردية وغير مدروسة، نتيجة عدم التشاور مع الكتل الأخرى، برغم أن حكومة يفترض أن تعبر عن الشراكة"، مبيناً أن "التحالف مع الإصلاحات شريطة ألا تتعارض مع الدستور ولا تمس حياة المواطنين، كذلك الخاص بتعديل سلم الرواتب، الذي يؤثر على شريحة كبيرة من الناس، أو تلك الخاصة بالامتيازات التي لا يجوز إلغاؤها إلا بقوانين وليس بقرارات فردية، كونها منحت أساساً بموجب قوانين".

ونفى النائب عن اتحاد القوى العراقية، بدوره "وجود نية لتغيير العبادي"، مستدركاً "لكن هناك نية لاستجوابه".

وأكد عطية، أن "تحالف القوى العراقية لا يعترض على شخص العبادي، إنما على سياساته الخاطئة".

دولة القانون: يستغرب اتهام العبادي بالتفرد ويؤكد رضاه عن 80% من سياساته

على صعيد متصل أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، أن الائتلاف مقتنع بما نسبته 80% من سياسيات العبادي، مستغرباً اتهامه بـ"التفرد" لاسيما أن بعض الصلاحيات تعود للبرلمان، وأن القرارات في مجلس الوزراء تتم بموافقة ممثلي باقي الكتل السياسية.    

وقال مفيد البلداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "حكومة العبادي، توجهت منذ تشكيلها إلى إجراء إصلاحات، لمواجهة الأزمة المالية وغيرها من التحديات التي تطلبت بعض القرارات المهمة"، مشيراً إلى أن "ائتلاف دولة قانون، مقتنع بما نسبته 80 بالمئة من سياسات العبادي وقراراته، كونها تخدم المصلحة العامة، ومنسجمة مع متطلبات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الحرب شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وذكر البلداوي، أن هنالك "اتفاقاً بين الكتل السياسية بشأن منهاج العبادي، لاسيما بالنسبة للكتلة الكردية"، لافتاً إلى أن "بعض الصلاحيات تعود لمجلس النواب ولا يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ قرار فردي بشأنها كما يعتقد البعض".

واستغرب عضو الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، من "اتهام العبادي بالفردية"، مؤكداً أن "القرارات في مجلس الوزراء لا تتخذ بصورة فردية، لوجود أعضاء ممثلين لباقي الكتل السياسية ينبغي أن يصوتوا عليها".

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: