انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 19 اغســطس 2017 - 17:43
سياسة
حجم الخط :
عبد اللطيف الهميم
تحالف القوى: الهميم لا يحظى بالإجماع المطلوب لرئاسة الوقف السني ونحذر من نتائج سلبية


الكاتب: HH ,ZJ
المحرر: BK ,HH
2015/06/14 17:47
عدد القراءات: 3513


المدى برس/ بغداد

أكد تحالف القوى العراقية، اليوم الأحد، أن رئيس ديوان الوقف السني ينبغي أن يحظى بـ"توافق تام وموقف موحد"، وحذر من نتائج سلبية على العراقيين في حال تم اختياره بعيداً عن ذلك، فيما اشار الى أن عبد اللطيف الهميم الذي عين من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لرئاسة الوقف السني بالوكالة "لا يحظى" بالإجماع المطلوب من قبل الأطراف المعنية.

وقال القيادي في التحالف محمد الخالدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئيس الوقف السني ينبغي أن يحظى بتوافق تام وموقف موحد تجنباً لأي انقسام يؤثر سلبياً في العراقيين"، عاداً أن أي "خلل في اختيار رئيس الوقف السني يؤدي إلى انقسام سواء داخل تحالف القوى الوطنية او غيره".

وأضاف الخالدي، أن "عبد اللطيف الهميم الذي عين من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لرئاسة الوقف السني بالوكالة لا يحظى بالإجماع المطلوب من قبل الأطراف المعنية".

وكان عبد اللطيف الهميم كشف، اليوم الاحد، ( 14 حزيران 2015)، عن الاسماء والجهات التي وافقت على ترشيحه للمنصب، وأكد أن تلك الجهات والاسماء وصلت الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وفيما اشار إلى ان ابرز تلك الاسماء هم رجل الدين احمد الكبيسي وعبد الرزاق السعدي ورافع الرافعي والمفتي مهدي الصميدعي.

واكدت مصادر مطلعة، في وقت سابق، أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قرر تعيين عبد اللطيف الهميم رئيساً لديوان الوقف السني بالوكالة، بدلاً من محمود الصميدعي الذي كان يتولى رئاسة الوقف بعد إقالة رئيسه السابق، عبد الغفور السامرائي، في الـ(21 من تشرين الثاني 2013).

وكان تحالف القوى العراقية، أعلن، في (التاسع من حزيران 2015 الحالي)، عن رفضه قرار رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، تعيين الهميم لرئاسة الوقف السني بالوكالة، بعيداً عن التوافق السياسي، ومن دون الرجوع إلى المجمع الفقهي العراقي، وعده "خرقاً" للاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه الحكومة و"تجاوزاً" على المجمع الفقهي، في حين حذر من "انعكاسات خطيرة" في حال عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية.

وكان ائتلاف متحدون للإصلاح، عدّ، في (الأول من حزيران الحالي)، محاولات التأثير في سياقات المجمع الفقهي الخاصة بترشيح من "يراه مناسباً" لرئاسة الوقف السني استهانة بالقانون والشرع ومكانة مرجعية "محترمة"، ورغبة "مريضة" لخلق مشاكل مضافة للبلد، مؤكداً أن ذلك يوجه رسالة "سيئة" للمكون السني بأجمعه، ويشكل بوابة "سوداء" تنفتح على مشكلات من العسير إطفاء تداعياتها السلبية.

وعد خطيب جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الجمعة،(الـ12 من حزيران الحالي)، أن الحكومة العراقية ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات بشأن ترشيح رئيس الوقف السني، مبيناً أن العبادي ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، تجاوزا القانون الذي وضعوه بأيديهم، الذي ينص على أحقية ترشيح المجمع الفقهي لكبار العلماء، رئيس ديوان الوقف السني، كون المجمع هو المرجعية السنية.

وكان نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، أبدى في،(التاسع من أيار 2015)، دعم الدور الشرعي للمجمع الفقهي لكبار العلماء بكونه "الجهة الشرعية والمرجعية الدينية"، وفي حين أكد أن المجمع هو المسؤول عن ترشيح "الشخصية المناسبة" لرئاسة الوقف السني، دعا إلى التمسك بالوسطية والاعتدال لتعزيز المصالحة الوطنية.

يذكر أن رئيس الوقف السني بالوكالة، عبد اللطيف الهميم، كشف في وقت سابق من اليوم الأحد، عن الأسماء والجهات التي وافقت على ترشيحه للمنصب، وفي حين بين أن من أبرزها أحمد الكبيسي وعبد الرزاق السعدي ورافع الرافعي والمفتي مهدي الصميدعي، أكد أن ذلك وصل إلى رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي.

يشار إلى أن ديوان الوقف السني الذي أسس في العام 2003 ويعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونهم الإسلامية ويرتبط برئاسة الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: