انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 16 يوليــو 2019 - 08:21
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال اجتماعه مع اعضاء الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، يوم الاثنين،( 23 اذار 2015).
الجبوري من كربلاء: عازمون على تشريع القوانين المعطلة كالمحكمة الاتحادية والأحزاب


الكاتب: HH ,TT
المحرر: HH
2015/03/23 11:23
عدد القراءات: 1796


المدى برس/ كربلاء 

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب عازم على تشريع القوانين المعطلة كقانوني الأحزاب والمحكمة الاتحادية، وفيما أعرب عن فخره بـ"الانتصارات التي تحققت من قبل الجيش والحشد الشعبي وبمساندة العشائر وقوات البيشمركة في مناطق التماس مع تنظيم (داعش)، شدد على أن العراق "قادر على تجاوز الأزمة الراهنة".

وقال سليم الجبوري في كلمة له خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس محافظة كربلاء وحضرته (المدى برس) إن "مجلس النواب عازم على تشريع الكثير من القوانين المعطلة منذ سنوات، كقانوني الأحزاب والمحكمة الاتحادية وغيرهما من القوانين التي لها مساس مباشر بحياة المواطن".
 
وأضاف الجبوري "أننا من كربلاء نعلن كمجلس نواب رغبتنا الجادة بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتجاوز كل المشاكل والعقبات في مجالي التنفيذ والتشريع ولابد من تفعيل دور مجالس المحافظات وفق القانون"، مؤكداً أن "منح الصلاحيات للحكومات المحلية سيتجاوز الكثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه الحكومة المركزية في المحافظات".
 
وتابع الجبوري "أننا نؤشر بفخر واعتزاز على الانتصارات التي تحققت من قبل الجيش والحشد الشعبي وبمساندة العشائر وقوات البيشمركة في مناطق التماس، وعلينا أن نشد من أزرهم في هذا التحدي ضد (داعش) الإرهابي"، مشيراً إلى أنه "لا بد أن يعمل الجميع كل من موقعه في هذا الظرف الراهن، ونحن قادرون على تجاوز هذه الأزمة".
 
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، وصل اليوم الاثنين، إلى محافظة كربلاء لترؤس الاجتماع التنسيقي الثاني لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فيما عقد فور وصوله اجتماعاً مع أعضاء الحكومة المحلية.
 
واستضافت محافظة البصرة، في (29 كانون الأول 2014)، اجتماع المحافظات غير المنتظمة بإقليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور ممثلين عن 14 محافظة، فيما غاب عن الاجتماع محافظ نينوى أثيل النجيفي أو من يمثل المحافظ، فيما مثّل العاصمة بغداد رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض.
 
وشهد اجتماع المحافظات غير المنتظمة بإقليم في حينها مناقشة محاور عدة أهمها مناقشة العمل بقانون المحافظات وتعديلاته والبدء بالنقل "التدريجي"، لصلاحيات المركز الى المحافظات، وإعادة النظر بقانون الوزارات، وإصدار دليل مفصل بالأمور المالية والحسابية والإدارية، وتعديل قانون الاستثمار.
 
وتنص المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في حزيران عام 2013، على أن "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
 
كما تنص المادة ذاتها على ان "تتولى الهيئة نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة".
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: