انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 25 اغســطس 2019 - 00:59
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
تظاهرة المتقاعدين في ساحة التحرير وسط بغداد/- تصوير (W.K)
تظاهرات في بغداد والديوانية للمطالبة بتشريع قانون التقاعد العام وتلويح باعتصامات


الكاتب: ,TZ
المحرر: Ed
2012/12/14 08:58
عدد القراءات: 3697


المدى برس/ بغداد – الديوانية

تظاهر المئات من المتقاعدين العراقيين، صباح الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظة الديوانية جنوبا مطالبين بتشريع قانون التقاعد العام وعدم التميز فيه وتحسين حالتهم المعيشية وسط تأهب أمني كبير وانتشار المئات من منتسبي قسم مكافحة الشغب في الشرطة الاتحادية والياتهم الخاصة، ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تندد بالإهمال الحكومي لشريحة المتقاعدين ملوحين بالتصعيد.

وقال رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى  الذي تظاهر مع عدد من إقرانه في ساحة التحرير وسط بغداد إن "الهدف من تظاهرة اليوم هو الضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية لتشريع قانون التقاعد الموحد والعمل به السنة المقبلة "،  مبينا أن "اغلب المتقاعدين يعيشون الان تحت خط الفقر بسبب عدم تكافؤ رواتبهم مع الغلاء المعيشي في البلد".

واضاف العيسى في حديث إلى (المدى برس) أن "قانون التقاعد المعمول به حاليا لا يمكن الاستمرار به لأنه يميز بين المتقاعدين بطريقة باطلة"، مضيفا ان " الحكومة الحالية لا تفعل شيئا بخصوص تحسين حالة المتقاعدين سوى اعطاء الوعود الكاذبة والوهمية".

وهدد رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين الحكومة بـ"مواصلة التظاهرات وتحويلها الى اعتصامات كبيرة جدا في حال لم تستجب الحكومة لمطالب شريحة المتقاعدين"، مطالبا أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة الحالية بـ"تحسين أوضاع الشعب العراقي وتوفير الحياة الحرة الكريمة له كما يوفرها لأنفسهم شخصيا".

من ناحيته، شدد احد منظمي التظاهرة المتقاعد عماد الجوراني على ضرورة أن "تترك الحكومة العراقية والبرلمان العراقي النزاعات والخصومات الشخصية والالتفات الى الشعب العراقي ومتطلباته".

وقال الجوراني في حديث إلى (المدى برس) ان "الشعب العراقي بانتظار قوانين مهمة لتشريعها والعمل بها كقانون التقاعد الموحد وقانون سلم الرواتب وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب الذي يكشف عن مصادر تمويل تلك الاحزاب والحكومة والبرلمان منشغلين عنها بقضايا اخرى بعيدة عن الواقع تاركين المواطن العراقي غارق في الازمات المعيشية والاجتماعية.

واضاف الجوراني ان " الرواتب التي يستلمها المتقاعدون الان لا توازي الغلاء الحاصل في السوق العراقية ولا يكفي ايضا للطبابة وباقي الأشياء الضرورية للحياة"، مؤكدا "عدم تشريع قانون التقاعد العام الموحد الذي يلغي التميز بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد سيزيد من الظلم على هذه الشريحة الكبيرة المظلومة من الشعب العراقي".

 وفي محافظة الديوانية، 180 كلم جنوب بغداد، تظاهر العشرات من المتقاعدين أمام مكتب مجلسي النواب في الديوانية مطالبين بإقرار قانون التقاعد الموحد لضمان حقوق جميع الشرائح.

وقال أحد منظمي التظاهرة فيصل حسين حبيب في حديث إلى (المدى برس) إن "من أسباب تنظيم التظاهرة، تنظيم قانون تقاعد موحد، يساوي بين المتقاعدين قبل وبعد العام 2003، من دون تفريق بينهم".

وأضاف أن "اصدار القانون من دون تطبيقه بحجة عدم توفر الاموال، وتدخلات صندوق النقد الدولي، الذي لا يعنينا بشيء، فنحن مواطنون ويجب المساوة بيننا".

وتساءل حبيب "لماذا يتقاضى النواب الملايين من دون أن يسجل صندوق النقد الدولي عليهم اعتراض؟"، مؤكدا أن "تغيير النظام السياسي في العراق جاء لنصرة المستضعفين، لا لضمان حقوق البرلمانيين".

من جهته، قال المتظاهر سعدون التميمي في حديث إلى المدى برس إن "مجلس النواب يؤخر في اقرار قانون التقاعد الموحد من عدة سنوات، من دون ان نعرف الاسباب الحقيقية، لقد سئمنا التصريحات الاعلامية للمسؤولين، التي تتاجر بالمتقاعدين الذين صاروا فقراء في اغلى بلدان العالم".

وزاد "لا نريد شيئا سوى المساواة والعدالة والتعجيل بإقرار القانون والعمل به، لا ان يركن على الرفوف مع باقي القوانين".

وسلم المتظاهرون نسخة من مطالبهم إلى مدير شرطة المحافظة العميد عبد الجليل الاسدي، لعدم وجود أحد من النواب في مكتب مجلس النواب او من يمثلهم، وتعهد  الاسدي بدوره بتسليمها الى محافظ الديوانية، ليسلمها الى نواب المحافظة.

وكانت النائبة ناهدة الدايني كشفت نهاية تشرين الثاني الماضي أن 150 نائباً وقعوا رسالة إلى هيئة التقاعد العامة تطالبها بإرسال مسودة قانون التقاعد الجديدة لإقرارها في البرلمان، وفي حين أكدت تخصيص وزارة المالية المبالغ المحددة للتقاعد، طالبت باحتساب خدمة الجيش السابق قبل العام 2003 ضمن القانون، إلا أن القانون لم يطرح للتصويت بعد.

وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد أعلن، في التاسع من تشرين الأول الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006).

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 تموز 2012) إقرار قانون التقاعد قبل حلول العام (2013)، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت، في (10 تشرين الثاني)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: