انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 17 اغســطس 2019 - 13:08
سياسة
حجم الخط :
المالكي خلال جولته التفقدية للقطعات العسكرية في أطراف بغداد
نواب: المالكي يهدف من خلال قانون السلامة الوطنية الى حل البرلمان واعلان الطوارىء


الكاتب:
المحرر: BS
2014/04/04 21:51
عدد القراءات: 2598


 

 

المدى برس/بغداد

حذر نواب في كتل سياسية مختلفة، اليوم الجمعة، من يكون ارسال رئيس الحكومة نوري المالكي لمسودة قانون السلامة الوطنية بداية لحل البرلمان وفرض حالة الطوارىء في البلاد، مستغلا غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني، مشيرين الى أن المالكي يحاول خلط الاوراق لكسب الزخم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويؤكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي في حديث الى صحيفة (المدى ) ،إن "قانون السلامة الوطنية يمنح رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي صلاحيات واسعة وكبيرة وهو محاولة لارباك الوضع السياسي"، مبينا أن "إرسال هذا القانون جاء من أجل تفادي خسارة قائمة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات المقبلة ويكون أداة بيده من خلال فرض حظر التجول والاقامة الجبرية على بعض القيادات الدينية والسياسية  وإيقاف كافة المؤسسات المدنية".

ويضيف الشهيلي أن "من يبرر تردي الوضع الامني وفق مسودة قانون السلامة الوطنية هو رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وبالتالي يراد من هذا القانون تكميم الافواه "،

وتوقع النائب الصدري أن"يبادر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعد ارسال قانون السلامة الوطنية  إلى حل البرلمان وبعدها إعلان حالة الطوارىء"، محذرا من أمكانية استغلال غياب رئيس الجمهورية وبوجود نائبه خضير الخزاعي من قبل المالكي لحل البرلمان في الايام المقبلة وإعلان حالة الطوارىء".

وتنص المادة (8) اولا من قانون الطوارئ على ان "لرئيس مجلس الوزراء ان يمارس في منطقة أو مناطق التي شملها حالة الطوارىء :1_فرض قيود على حرية الاشخاص بالانتقال والمرور والجول في أماكن معينة  أو اوقات معينة،2_ الامر بالقبض على الاشخاص المشتبه في سلوكهم الاجرامي أو الخطرين على النظام،فرض الاقامة الجبرية،الامر بتفتيش الاشخاص والاماكن ،فرض قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات بالقوة ،إخلاء بعض الجهات أو عزلها ومنع السفر منها أو إليها".

من جانبه  قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد طه في حديث مع صحيفة (المدى ) ، إن "  قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لم يصل إلى اللجنة  وحاليا موجود في هيئة رئاسة البرلمان"، مبديا أستغرابه من خوض الحكومة معارك في محافظات ديالى والانبار من دون أخذ موافقة مجلس النواب".

وتساءل طه "هل الحكومة العراقية أخذت موافقة مجلس النواب لتقديمها قانون السلامة الوطنية"، مشيرا إلى أن "خوض المعارك في بعض المحافظات ولسنتين مستمرة من دون موافقة مجلس النواب دليل على انتهاك للدستور العراقي".

وتابع طه أن "حالة الطوارىء تعلن لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد بموافقة مجلس النواب "، مستدركا "لكن الحكومة العراقية ولأكثر من سنة تمارس لعبة الحرب تحت مسميات غريبة وعجيبة دون أخذ موافقة مجلس النواب".

وعد النائب الكردي أن خوض المعارك طيلة الفترة الماضية من دون موافقة البرلمان هي غير شرعية ولا قانونية وقفز على الدستور"، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء استولى طوال تلك الفترة على القرارات ومؤسسات الدولة الامنية.

ولفت طه الى أن "أكثر من اربعة شهور لأزمة الانبار والتعتيم الاعلامي عليها مازال مستمرا وبشكل قطعي على حجم خسائر  قواتنا الامنية المادية والبشرية وايضا خسائر المدنيين،فضلا عن جهلنا بعدد قتل المجاميع الارهابية من داعش والقاعدة".

وشدد طه على أن "الغاية من أرسال قانون السلامة الوطنية من قبل الحكومة هو لخلق فبركة سياسية لخلط الاوراق الامنية لأعلان حالة الطوارىء لعرقلة الانتخابات أو لضمان فوز أئتلاف دولة القانون في نتائج الانتخابات بإية طريقة كانت".

الى ذلك اعتبر النائب عن كتلة متحدون حمزة الكرطاني في حديث الى صحيفة (المدى ) أن إرسال قانون السلامة الوطنية هو بمثابة محاولة انقلاب على  العملية الديمقراطية "،مبينا أن أختيار هذا الوقت الحساس والخطير عليه الكثير من علامات الاستفهام".

وقال الكرطاني إن "المالكي يسعى لتطبيق الاحكام العرفية وحكومة طوارىء والغاء الانتخابات  على عكس ادعائه بالحرص على العملية الديمقراطية والانتخابات وتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي عبرة اثارة الفوضى والعنف والفتنة الطائفية"، وتابع أن "كل الكتل السياسية ترفض هذا القانون وستقف ضده".

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: