انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 25 اغســطس 2019 - 00:45
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
تظاهرات للتيار الصدري في ميسان تطالب المالكي "بالاعتذار" او الاستقالة


الكاتب:
المحرر: RS
2012/12/12 13:01
عدد القراءات: 1420


المدى برس / ميسان

تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري في محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، تنديدا بـ"إساءة" رئيس الوزراء نوري المالكي لزعيم التيار، ورفع المتظاهرون الذين كان من بينهم ممثلو التيار في مجلس المحافظة وعدد من زعماء العشائر ورجال الدين، لافتات تطالب المالكي "بالاعتذار" عن تصريحاته رسميا أو "الاستقالة" من منصبه، وتدعو إلى محاربة "الفساد" والكف عن "تهميش" اتباع التيار في المحافظة.

وقال مراسل (المدى برس) الذي حضر التظاهرة أن، "الغضب كان باديا على المتظاهرين الذي نددوا بتصريحات رئيس الوزراء ضد زعيم التيار".

واضاف المراسل، أن "المتظاهرين كان من بينهم ممثلو التيار الصدري ورجال دين واكاديميون صدريون وعدد من زعماء العشائر، ونساء"، مبينا أن اللافتات التي حملها المتظاهرون تندد "بتصريحات المالكي"، وتطالب رئيس الوزراء "بالاعتذار او الاستقالة من منصبه".

ونقل المراسل عن بعض المتظاهرين قولهم أن "التظاهرة عفوية وغير محظر لها، ولم تات بامر من مكتب الشهيد الصدر في المحافظة".

وطالب المتظاهرون الحكومة "بمحاربة الفساد الاداري، وتوفير التعيينات لابناء التيار الصدري"، بالاضافة الى "الابتعاد عن تهميش التيار".

وشكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، المتظاهرين الذين خرجوا أمس واليوم في بغداد والبصرة والنجف وميسان تأييدا له، "على ولائهم" له ولآل الصدر، إلا أنه دعاهم إلى "الترفع عن السب والشتم ورفع الصور المشينة" خلال احتجاجاتهم على تصريحات المالكي.

كان التيار الصدري قد نظم، يوم امس الثلاثاء، تظاهرة حاشدة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، والبصرة جنوبي العراق، تنديداً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي لوح فيها بمقاضاة الصدر على اتهاماته له، ورفع المتظاهرون صوراً مركبة للمالكي وصدام حسين، وقاموا بإحراقها، مؤكدين أنه "التحذير الأخير المالكي"، فيما حذرت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، من أن "التطاول" على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيؤدي إلى "تداعيات كبيرة" في الشارع العراقي.

وتعد التظاهرات التي جاءت كرد على تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي المنتقدة لتصريحات زعيم التيار الصدري بشان صفقة الأسلحة الروسية كأبرز تطور في التوتر المستمر بين المالكي والصدر منذ تصريحات الأخيرة بشأن صفقات الأسلحة والموقف من التوتر بين بغداد وأربيل،  والتي اتهم فيها المالكي بانه ديكتاتور وبانه يشتري الأسلحة إلى دولة أخرى، كما تشير هذه التظاهرات إلى فض التحالف الحالي بينهما وصعوبة تحالفهما مستقبلاً.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي انتقد، الاثنين،( 10 كانون الأول الحالي) بيانات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً أن تلك البيانات "لم تعد لها أهمية كونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها"، في حين دعا الصدر إلى مواجهة تبعات اتهاماته له "قضائيا".

ورد الصدر في بيان صدر عن مكتبه الخاص في الرابع من كانون الأول الحالي، على الخطاب الذي أطلقه رئيس الحكومة نوري المالكي وهاجم فيه الكرد والتيار الصدري، وعد أن "التهديدات" التي وردت في الخطاب تمثل "خطأ فادحا"، ونصحه بأن "يبدل كلامه"، في حين شدد على أن شراء السلاح يجب أن يكون "لأجل العراق لا دولة أخرى.  في حين هاجم رئيس الحكومة نوري المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده، في الأول من كانون الأول الحالي، "زعيم ميلشيا تقتل وتذبح" ويتحدث عن حقوق الإنسان والديكتاتورية، متهما جهات سياسية بـ"مسخ الدستور" وإثارة الضجيج بشأنه.

كما طالب الصدر، في (التاسع من كانون الأول الحالي)، "جميع المجاهدين" ضد الفساد بـ"الامتناع" عن الإدلاء بأي اتهامات عبر وسائل الإعلام من دون أن تكون لديهم الأدلة، فيما شدد على أن تقدم الأدلة للقضاء، مؤكدا أن إطلاق التهم في الإعلام لا يصب في مصلحة الشعب.

وسبق للصدر أن انتقد في الـ30 من تشرين الثاني الماضي، سياسة المالكي تجاه إقليم كردستان ووصفه بـ"الدكتاتور"، مؤكدا أن قوات دجلة تقوم بعمليات "استفزازية" خارج صلاحياتها.

واشتعلت حرب كلامية أخيراً بين التيار الصدري ورئيس الحكومة نوري المالكي، بعد حديث الصدريين عن وجود فائض في إيرادات العائدات النفطية ورفض رئيس الحكومة توزيعها بين المواطنين، في حين رد المالكي على اتهامات الصدريين قائلا أن "كلام نواب عن عائدات نفطية يعد استخفافا بالمواطن العراقي".

ويتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، معارضيه السياسيين، بالتركيز على صفقة الأسلحة الروسية للتغطية على ما يسميه "فضيحة البنك المركزي"، التي أدت إلى إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي واعتقال عدد من الموظفين فيه بتهم فساد.

يذكر أن البلاد تشهد حملات اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بشأن وجود فساد في صفقة الأسلحة الروسية التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا في الـ12 من تشرين الأول 2012، التي كانت من نتائجها الإطاحة بالمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، إضافة إلى الأزمة بين بغداد وأربيل بشان التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، في حين يرى مراقبون أن تلك الأحداث قد تكون "مفتعلة" من بعض القوى السياسية لأغراض انتخابية خاصة مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر أجراؤها في نيسان من العام المقبل 2013.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: