انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 25 اغســطس 2019 - 01:19
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
هروب مدير في أدوية سامراء مع مبالغ مالية كبيرة


الكاتب: AM
المحرر: AHF ,Ed
2012/12/12 09:59
عدد القراءات: 1952


المدى برس/ صلاح الدين 

كشف مصدر في شركة أدوية سامراء في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، أن مدير تسويق الأدوية هرب إلى مصر مع مبالغ مالية كبيرة من عائدات الشركة.

وقال مصدر في شركة أدوية سامراء في حديث إلى (المدى برس)، إن "مدير مكتب تسويق الأدوية التابع لشركة أدوية سامراء ( عبد الله احمد حمادي) هرب إلى خارج البلاد مع مبالغ مالية تقدر بـ800 مليون دينار عراقي من عائدات الشركة".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "حمادي كان ذهب إلى مقر الشركة في البصرة قبل فترة مع تلك المبالغ بحوزته ثم توارى عن الانظار"، مبينا أنه "بعد التدقيق والبحث تبين أنه هرب بالأموال الى مصر عن طريق محافظة البصرة ".

وتعتبر شركة أدوية سامراء من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في العراق وسابقا على صعيد المنطقة العربية وهي تابعة لوزارة الصناعة العراقية.

واحتل العراق المركز 169 بحسب تقرير مؤشر الفساد في العالم للعام 2012 الذي صدر في 7/ 12/ 2012 وشمل مسحا لـ 176 دولة، أي ياتي في المرتبة السابعة عالميا من حيث الدول الأكثر فسادا، وبهذا يكون قد احتفظ بمركزه السابق في ذيل القائمة قبل على دول مثل ماينمار والسودان والصومال (في والتشاد وهاييتي وفينزويلا ، فيما احتلت الدنمارك وفنلندا ونيوزيلاندا المراكز الاولى في الدول الأقل فسادا بحسب التقرير، الذي اكد ان نتائج مؤشر الفساد يتم جمعها من عمليات مسح وارصاد لأنشطة التجارة والاعمال يقوم بها 13 خبيرا متخصصا.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 5 كانون الأول الحالي، عن سعيها لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة وتشكيل "فرق رصد" مشتركة لهذا الغرض، في حين دعا خبراء اقتصاديون إلى محاربة "الهيئة الخفية" التي تمارس "إرهاب الفساد".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في (12 أيلول 2012)، عن حسم محكمة النزاهة أكثر من ألف قضية فساد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 الحالي، في حين طالبت هيئة النزاهة، في الخامس من أيلول المنصرم أيضاً، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وأكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، واستفحلت بعد العام 2003 في مختلف المجالات من جراء تردي الوضع الأمني وضعف الرقابة وشيوع المحسوبية والمحاصصة، على الرغم من تعدد الجهات التي استحدثت للحد من ذلك، كهيئة للنزاهة ودوائر المفتش العام فضلاً عن ديوان الرقابة المالية الموجود من قبل، ولجان أخرى خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وذكر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 الماضي، أن ثلاثة بلدان عربية بين الدول العشر "الأكثر فساداً" في العالم، وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات (2010-2014 ) التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق، في آب 2007 الماضي.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: