انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 16 يوليــو 2019 - 20:36
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحفيو البصرة
صحفيو البصرة يطالبون بتفعيل قانون حماية الصحفيين ويهددون بمقاضاة معيقي المهنة


الكاتب: SKM
المحرر: RS ,
2012/12/08 18:24
عدد القراءات: 1587


المدى برس / البصرة

هددت نقابة الصحفيين في البصرة، اليوم السبت، بمقاضاة "من يتسبب بإعاقة" العمل الصحفي أي كان مركزه، وفي حين طالبت بتفعيل العمل بقانون حماية الصحفيين، نظم العشرات من صحفيي البصرة وقفة احتجاجية ضد ما عدوه تعتيماً تمارسه السلطات الحكومية على المعلومات.

وقال بيان لنقابة الصحفيين في البصرة، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "ما نقوم به اليوم هو صرخة في وجه الذين يحاولون إيقاف صوت الحقيقة والتستر على بعض التجاوزات خوفاً منهم أن يطلع عليها الرأي العام، لذا سنقوم بمقاضاة من يتسبب بإعاقة العمل الصحفي مهما كان موقعه أو مركزه".

وأضاف البيان، "نطالب البرلمان العراقي والحكومة العراقية وحكومتنا المحلية بان يعملوا على تفعيل قانون حقوق الصحفيين الذي من شأنه الحد من تلك التصرفات التي تحاول تكميم الأفواه".

وتابع البيان، "نطالب الحكومة المحلية بتوجيه كتاب رسمي إلى الدوائر العاملة في البصرة على ضرورة التعاون مع الأسرة الصحفية، و توجيه السيطرات الأمنية واستعلامات الدوائر بالتعامل الحضاري مع الصحفيين وتسهيل مهامهم"، مضيفاً أنه "سيصار إلى إنشاء قائمة سوداء تدرج فيها الدوائر غير المتعاونة مع الصحفيين ليتم تسليط الضوء على إخفاقاتها التي تعد واحدة من أسباب عدم تعاونها".

 كما طالب البيان بتسمية إحدى الساحات العامة في مدينة البصرة باسم "ساحة شهداء الصحافة".

من جهته يقول نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، في حديث إلى (المدى برس)، خلال مشاركته في الاحتجاج، إن "الآلاف من مواطني البصرة يقفون مع كل الصحفيين في البصرة وهذه رسالة تحذير أولية إلى كل من يقف بوجه أي صحفي عراقي بصري".

ويعترف  مدير إعلام الشركة العامة للموانئ العراقية انمار الصافي في حديث إلى (المدى برس)، بأن "الكثير من مدراء إعلام الدوائر الحكومية لا يعمل بالصورة المهنية وليس متخصص في مجال الإعلام حيث ترى انه لا يعرف كيفية التعامل مع الصحفي"، عادا أن "الدوائر الحكومية التي تقف بوجه الصحفي تحمل فساداً إدارياً وشائبة".

وشهدت محافظة البصرة، (546 كم جنوب بغداد)، منذ العام (2004) مقتل أربعة صحفيين، فيما هاجر العديد منهم إلى خارج البلاد خلال عامي (2006-2007).

وكان مجلس النواب العراقي اقر في (9 أب 2011)، قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لسنوات عدة تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحفي في العراق.

 وتنص المادة الرابعة أولاً على "للصحافي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون"، وتنص المادة الرابعة ثانياً على أن "للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، مؤكدة أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.

 وأكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.

وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهدافهم.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: