انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 يوليــو 2019 - 10:24
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
معاناة الاكتظاظ في المدارس العراقية
العراق يطلق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم


الكاتب:
المحرر: ,HH
2012/12/08 07:26
عدد القراءات: 1999


المدى برس/ بغداد 

اطلقت الحكومة العراقية، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم لمدة عشر سنوات، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أن الاستراتيجية تهدف وضع حد "للانفلات" والتدهور الكبيرين الذين لحق بقطاع التربية والتعليم .

وقال صالح المطلك في كلمة له خلال احتفالية أقيمت في فندق الرشيد، وسط بغداد، بمناسبة انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وحضرته (المدى برس)، إن "الاحتلال والحروب السابقة المتكررة التي أثرت على المنظومة التعليمية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع فكان فلابد من تدارك الأمور ورسم أطار استراتيجي وطني جديد يضع حدا لحالتي الانفلات والتدهور الذين لحقا بقطاع التربية".

وأضاف المطلك أن "العراق يواجه اليوم تحديات كبيرة على مستوى الأمن وتهديد الجماعات المسلحة مما أوجد مفاهيم دخيلة على المجتمع"، مشيرا إلى أن "هذا ما دعانا إلى أيجاد منظومة تربوية تحصن أبنائنا من الانجرار والوقوع بشباك الإرهاب والجريمة، وخلق أجيالا يؤمنون بالحوار والتفاهم الإنساني لحل مشاكل الداخلية والخارجية".

وتابع المطلك  أن "الاستراتيجية التي اطلقت وثيقتها الأولى، اليوم، ستعيد لقطاع التربية والتعليم والجامعات العراقية مكانتها الدولية"، مشيرا إلى أن "هذه الوثيقة ستكون خارطة طريق للنهوض الشامل بقطاع التربية والتعليم لأنها تراعي خصوصية وقومياته وأقلياته".

واكد المطلك أن "المشروع متوقف على الزخم الوطني والإرادة السياسية وتهيئة الموارد البشرية والمالية للمضي في تنفيذها". 

وأعلنت اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق، مطلع كانون الأول الحالي، أنها ستطلق الوثيقة الخاصة بالاستراتيجي التي تغطي المدة من 2012 إلى 2022، مبينة أن الوثيقة انطلقت من تحليل الواقع وتشخيص التحديات ووضع أهداف والآليات التي من شانها الارتقاء بأداء قطاعي التربية والتعليم عبر مشاريع محددة ومجدولة زمنياً.

وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته الـ40 التي عقدها في الـ11 من ايلول 2012 ، اعتماد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للمدة من 2012- 2022.

 وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي بدأ العمل بصياغته وتنظيمها منذ العام 2009، بإشراف ومتابعة ثلاث مؤسسات هي منظمة اليونسكو، ومنظمة اليونسيف، فضلا عن الجهة الممولة للمشروع المتمثلة بالبنك الدولي، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأهداف الرئيسة  لهذه الاستراتيجية تتمثل في التزام المؤسسات الدستورية بتطوير قطاع التربية والتعليم وتأسيس مراكز ومعاهد وطنية لهذا الغرض وإعداد مواصفات للتوصيف الوظيفي، وإبقاء الوزارة خارج التأثيرات والتدخلات السياسية والدينية ، ونشر ثقافة احترام المؤسسات التعليمية باعتبارها مراكز علمية، وتطوير ثقافة الانتماء والاعتزاز بالهوية، وإدخال الحكومة الإلكترونية في المجالات الإدارية، وتطبيق مثل الشفافية والنزاهة.

 كما شملت هذه الاستراتيجية ستة برامج أو مشاريع هي، تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والإدارية وتضم (18) مشروعاً، ثانيا إنشاء وتأهيل وتوسيع البنى التحتية وتحسين البيئة المدرسية وتضم (24) مشروعاً، ثالثا تنفيذ  (27) مشروعاً يشمل التعليم للجميع- تعليم الكِبار ومحوَ الامية- التوسيع في تعليم الاناث- الموهوبين- التربية الخاصة، رابعا تنفذ مشروع  لتحقيق الجودة، الخامس تنفيذ (16) مشروعا لتنمية الموارد المالية وإدارتها، سادسا تنفيذ (30) مشروعا لرفع البحث العلمي ونتاجاته الاستراتيجية الوطنية، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع وتطبيقها على ارض الواقع سيرتقي التعليم في العراق ولاصبح العراق في مصاف الدول المتقدمة علمياً ولشهد نهضة في مفاصل الحياة كافة لان التربية والتعليم عصب الحياة لأي شعب يتوق إلى الحرية والحضارة والتقدم والمدنية.

وشرع العراق منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بتنفيذ برنامجين لإلزامية التعليم، ومحو الأمية، لكنهما تعثرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق كالحروب والحصار الاقتصادي، وأصبح قطاع التربية والتعليم يعاني من مشكلات مستديمة تتعلق بالمناهج المدرسية وقلة الأبنية ورداءتها والتسرب من المدارس.

يذكر أن أول قانون لإلزامية التعليم بالعراق صدر في عام 1976 ألزم بموجبه أولياء الأمور بتسهيل عملية دخول أبنائهم إلى المدارس وفرض عقوبات جزائية على من يخالفون أحكام القانون تراوحت بين الغرامات المالية والحبس لمدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوعين.

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: