انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 20 يوليــو 2019 - 10:33
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
شعار هيئة النزاهة
النزاهة تسعى لتشكيل "فرق رصد" لكشف الفساد ومحاربته بمشاركة المنظمات المدنية


الكاتب:
المحرر: BK
2012/12/05 19:12
عدد القراءات: 1638


المدى برس/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة العامة، اليوم الأربعاء، عن سعيها لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة من خلال عقد شراكات عمل مع منظمات المجتمع المدني وتشكيل "فرق رصد" مشتركة لهذا الغرض، في حين دعا خبير اقتصادي لمحاربة "الهيئة الخفية" التي تمارس "إرهاب الفساد"، مشدداً على أن ذلك يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على تطور العراق اقتصادياً.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، في حديث إلى (المدى برس) على هامش المؤتمر السنوي الأول للمنظمات غير الحكومية، الذي عقد في بغداد اليوم إن "الهيئة تسعى لإشراك منظمات المجتمع المدني لمحاربة الفساد المالي والإداري المستشري في الجهات الحكومية من خلال نشر ثقافة تحض على نظافة اليد وتشيع الحرص على المال العام".

وأضاف حميد، أن "الشراكات التي ستعقدها الهيئة مع منظمات المجتمع المدني ستعتمد على ضوابط وآليات جديدة تسمح لها بأن تأخذ دوراً فاعلاً في محاربة الفساد".

من ناحيته، قال معاون المدير العام لدائرة المنظمات في هيئة النزاهة، وليد الدجيلي، إن "المؤتمر يسعى لوضع شروط وآليات جديدة للشراكات التي ستعقد مع منظمات المجتمع المدني".

بدوره، دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، إلى ضرورة "قيام هيئة النزاهة بإشراك منظمات المجتمع المدني لمحاربة هيئة الفساد الخفية".

وقال انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هيئة النزاهة لن تتمكن من محاربة الفساد المالي والإداري من دون مساندة منظمات المجتمع المدني"، مؤكداً أن هنالك "هيئة مخفية تمارس إرهاب الفساد في المؤسسات الحكومية وتحتاج لاستنفار طاقة هيئة النزاهة وكل منظمات المجتمع المدني لمحاربتها والقضاء عليها".

ورأى أنطون أن "تقليل الفساد في الجهات الحكومية يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على تطور العراق اقتصادياً"، موضحا أن "رؤوس الأموال الأجنبية تحتاج إلى أمان ونزاهة في التعامل".

وكانت دائرة المنظمات في هيئة النزاهة، أعلنت خلال ورشة عمل أقامتها في العاصمة بغداد، في الأول من كانون الأول الحالي، وحضرتها (المدى برس)، عن عزمها عقد شراكات مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني خلال العام 2013 المقبل، لمساعدتها في نشر ثقافة "محاربة الفساد وتحريم المال العام"، في حين دعاها إعلاميون لتفعيل الصحافة الاستقصائية ومساعدتهم في الحصول على ضمانات شرعية لحمايته.

كان مجلس القضاء الأعلى، أعلن افي (12 من أيلول المنصرم)، عن حسم محكمة النزاهة أكثر من ألف قضية فساد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 الحالي، في حين طالبت هيئة النزاهة، في الخامس من أيلول المنصرم أيضاً، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وأكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، واستفلحت بعد العام 2003 في مختلف المجالات من جراء تردي الوضع الأمني وضعف الرقابة وشيوع المحسوبية والمحاصصة، على الرغم من تعدد الجهات التي استحدثت للحد من ذلك، كهيئة للنزاهة ودوائر المفتش العام فضلاً عن ديوان الرقابة المالية الموجود من قبل، ولجان أخرى خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وذكر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 الماضي، أن ثلاثة بلدان عربية بين الدول العشر "الأكثر فساداً" في العالم، وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق، في آب 2007 الماضي.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: