انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 16 يوليــو 2019 - 08:34
سياسة
حجم الخط :
تظاهرة لابناء عشيرة البو علون وعشائر مدينة الفلوجة للمطالبة بالافراج عن النائب احمد العلواني، يوم الاحد،( 29 كانون الاول 2013).
عشيرة العلواني تدعو المرجعية الشيعية وعشائر الجنوب إلى "سحب أبنائها من الأنبار فورا"


الكاتب: HH , ,HF
المحرر: HH ,
2013/12/29 13:14
عدد القراءات: 4062


 

 

المدى برس/ الأنبار

دعت عشيرة النائب عن ائتلاف متحدون أحمد العلواني، اليوم الأحد، المرجعية الشيعية وعشائر المحافظات الجنوبية إلى "سحب أبنائها من الأنبار فورا"، وأكدت أن الجميع لا يرضى بأن تسفك الدماء من أجل "مصالح حزبية وسياسية رخيصة"، وفيما أشار إلى أن عشائر الأنبار تمتلك علاقات طيبة مع شيوخ الجنوب والمحافظات العراقية الأخرى، لفتت إلى أنها "تنتظر الرد الحاسم والجواب النهائي".

وقال أحد شيوخ عشائر البو علوان في الرمادي عبد الله العلواني في حديث إلى (المدى برس)، إن "عشائر الأنبار أبلغت عشائر الجنوب والمرجعية الشيعية في العراق، بضرورة سحب أبنائها من قوات جيش المالكي، والانسحاب من مدن الأنبار فورا".

وأضاف العلواني أن "عشائر الأنبار تمتلك علاقات كبيرة مع شيوخ عشائر الجنوب والمحافظات العراقية الأخرى والجميع لا يرضى أن تسفك الدماء، من أجل مصالح حزبية وسياسية رخيصة"، مشيرا إلى أن "عشيرة البو علوان وقبائل الأنبار تنتظر الرد الحاسم والجواب النهائي من عشائر الجنوب التي هي مع مطالب المعتصمين".

وأعلن مجلس محافظة الأنبار، اليوم الأحد،( 29 كانون الاول 2013). عن تقديم مقترحات عدة لوزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي لتهدئة الأوضاع في المحافظة، وأكد أن تلك المقترحات تتضمن رفع خيم الاعتصام مقابل اطلاق سراح النائب احمد العلواني وسحب الجيش من جميع مدن المحافظة، فيما هدد بـ"قطع قنوات التفاوض مع الحكومة والنزول للشارع في حال عدم موافقة الحكومة المركزية على تلك المقترحات".

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية أفرجت عن النائب عن احمد العلواني المعتقل منذ أمس، فيما أشار إلى أن تلك الأنباء لم يتم التأكد منها حتى الآن.

فيما نفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، (29 كانون الأول 2013)، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح لنائب احمد العلواني المعتقل منذ أمس، وأكد أن العلواني لازال معتقلا ويخضع للتحقيق في احد المراكز الأمنية، فيما أشار إلى أن أحد عناصره الذي أصيب خلال مشاركته بعملية اعتقال العلواني توفى متأثرا بجروحه. 

ويأتي الحديث عن إطلاق سراح العلواني بعد تظاهرة حاشدة نظمها أبناء عشائر الفلوجة، اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن العلواني وخروج قوات الجيش خارج المدينة، فيما هددوا بخرق حظر التجوال المفروض منذ، أمس السبت، حلقت طائرات مروحية بعلو منخفض فوق المتظاهرين.

 وكانت عشيرة النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني أمهلت، أمس السبت، (28 كانون الأول 2013)، الحكومة الاتحادية 12 ساعة لإطلاق سراحه، وفي حين اتهمت القوات الأمنية بـ"فبركة" عملية اعتقاله، بنحو ينطوي على "إهانة أبناء العشائر من دون وجه حق"، هددت باتخاذ "موقف حازم" في عموم الأنبار إذا لم ينفذ مطلبها.

وابدى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأحد،  تأييده لعملية اعتقال النائب أحمد العلواني، واتهمه بـ"الانضمام للجماعات الإرهابية وترك البرلمان"، فيما أشار إلى أن " القانون أجاز اعتقال أي نائب بمجرد إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود".

 وعدت كتلة المواطن عدت، اليوم الأحد، (29 كانون الأول 2013)، أن الجيش العراقي من حقه اعتقال النائب عن ائتلاف متحدون أحمد العلواني "إذا ثبت انه أطلق النار باتجاهه فعلا"، وفيما أكدت أن العلواني مواطن "وليس من حقه الاعتداء على الجيش"، دعت أهالي الأنبار إلى الاستجابة للحكومة و"إخلاء ساحات الاعتصام".

يذكر أن مصدر في شرطة محافظة الأنبار أفاد، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش منعت لجنة تحقيقية برلمانية من الدخول إلى المحافظة للتحقيق في عملية اعتقال النائب عن ائتلاف متحدون أحمد العلواني ومقتل شقيقيه، أمس السبت، خلال مداهمة منزله، وسط الرمادي،( 110 كم غرب بغداد).

يشار إلى أن المرجع الديني السني البارز عبد الملك السعدي أتهم، يوم أمس السبت، (28 كانون الأول 2013)، الحكومة بأنها "لا تستسيغ المطالبة بالحقوق" والتمادي في إجراءاتها "التعسفية والتهميشية" مع أبناء المكون، وبكونها "لا تريد للعراق الاستقرار والأمان" وبالسعي وراء "الدعاية الانتخابية" من وراء عملياتها في الأنبار، وفي حين دعاها إلى "إيقاف نزيف الدم فوراً والنظر للشعب بمنظار واحدة وعدم الكيل بمكيالين"، طالب أهل السنة وساحات الاعتصام وأبناء الرمادي بأن "يُصِرُّوا على مطالبهم"، دعا علماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء كافة إلى عقد اجتماع "عاجل طارئ" للنظر في هذه التحديات التي تحصل بالمحافظة والاستهوان" بها.

 كما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، يوم أمس السبت، عن رفضه "توقيت" انطلاق عملية (ثأر القائد محمد) في الأنبار، مبينا أنها "اذا كان هدفها انتخابي فبئس الانتخابات ونتائجها والكراسي التي سيحصلون عليها"، ودعا الكتل السياسية إلى "تبني موقف موحد وعدم السكوت تجاه ذلك"، مطالبا مجلسي النواب والوزراء باتخاذ موقف عاجل وعدم السماح للجيش بـ"مثل هذه التصرفات".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن الاثنين، (23 من كانون الأول 2013 الحالي)، من كربلاء، عن انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار باسم (ثأر القائد محمد)، على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش، العميد الركن محمد الكروي، ومجموعة من ضباطه ومرافقيه خلال اقتحام وكر لتنظيم القاعدة في منطقة وادي حوران، (420 كم غرب الرمادي).

 

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 2
(1) الاسم: ابو جعفر الساعدي   تاريخ الارسال: 12/29/2013 3:47:26 PM
الرجعيه الشيعيه تسحب الجيش من الانبار !! اي هراء هذا واي كلام فارغ لاينم الا عن جهل وحقد وطائفيه مقيته لماذا لاتحترمون دماء العراقيين وتتركون دعمكم للارهاب ...
(2) الاسم: محمد بغداد   تاريخ الارسال: 12/29/2013 5:31:04 PM
تنمنى القاء القبض على البطاط وغيرة اليس طائفي ويشمل التطهير جميع الارهابين من جميع الجهات وهي دعاية اتنخابية على حساب الدم واستغلال بسط الناس بااساليب رخيصة
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: