انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 17 اغســطس 2019 - 13:25
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
عمال نسيج الكوت المنقولين الى دوائر اخرى خارج وزارة الصناعة
موظفو معمل نسيج الكوت يتظاهرون احتجاجا على نقلهم والإدارة تؤكد أن القرار "لا رجعة فيه"


الكاتب: JB
المحرر: ,Ed
2012/12/04 10:59
عدد القراءات: 4304


المدى برس/ واسط

 تظاهر المئات من منتسبي شركة واسط للصناعات النسيجية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المحافظة احتجاجا على قرار نقلهم إلى دوائر أخرى خارج وزارة الصناعة والمعادن، وفي حين أكدت إدارة الشركة أن قرار النقل "لا رجعة فيه" بسبب وجود فائض كبير من العمال والموظفين يفوق حاجة المعمل، وعدت الحكومة المحلية للمحافظة بالعمل على تنظيم توزيع الموظفين ضمن اختصاصاتهم وليس "كموظفي خدمة".

وقال أحد منظمي التظاهرة علي سلطان عبد الأمير في حديث إلى (المدى برس) إن "تظاهرتنا سلمية ونريد من خلالها إيصال صوتنا إلى الحكومة، وهو رفضنا لقرار نقلنا إلى دوائر أخرى نكون كموظفي خدمة فيها".

وأضاف عبدالأمير أن "البعض منا بقي في الوظيفة أكثر من (20 سنة) بصفة موظفين على الملاك الدائم، لكن فوجئنا بقرار وزاري بنقلنا إلى مديرية تربية واسط بصفة موظفي خدمة"، مشيراً إلى أن "الإدارة ميزت بين الموظفين في النقل وأبقت المقربين منها، فيما نقلت الأخرين ممن لا تربطهم صلة مع المسؤولين".

وقالت الموظفة أفراح عبدالمهدي صبري في حديث إلى (المدى برس) إن "نقل بعض الموظفين إلى دوائر أخرى وإبقاء الأخرين، قرار مجحف ويلحق ضرراً بعدد كبير منهم خاصة ممن أمضوا خدمة طويلة في المعمل".

وأضافت صبري أن "الدائرة التي نُقل إليها الموظفين أبلغتهم بأنهم سيكونون عمال خدمة، وهذا غير جائز لأن البعض من المنقولين وعددهم 347 عامل وعاملة يحملون شهادات دراسية عالية".

وشددت بالقول "أرفض وبشدة قرار نقلي إلى التربية لأن معمل النسيج هو محل عملي ومصدر عيشي منذ عشرين عاماً".

بدوره، قال مدير عام شركة واسط للصناعات النسيجية حامد الصافي في حديث إلى (المدى برس) إن "قرار نقل الموظفين مركزي وصادر عن الوزارة ولا إمكانية للتراجع عنه، بسبب وجود فائض كبير من العمال يفوق حاجة المعمل".

وأضاف الصافي أن "المنقولين إلى دوائر أخرى يمثلون دفعة أولى من الكوادر الفائضة التي ستنقل لاحقاً، ونحن لم نرميهم في الشارع بل تم نقلهم إلى دوائر حكومية تمول من خزينة الدولة وبهذا فأن رواتبهم ستتحسن كثيراً لأنها في التمويل الذاتي وتبلغ 150 ألف دينار، لاسيما وأنهم نقلوا مع درجاتهم الوظيفية".

وأوضح الصافي أن "عملية النقل لم تكن انتقائية، بل تمثلت بترشيح الفائضين عن كل قسم وشعبة وتم ذلك من قبل مسؤوليهم مباشرة"، مؤكداً أن "الـ348 عاملا الذين صدر أمر نقلهم لا يمثلون سوى دفعة أولى وهناك دفعات كبيرة ستنقل لاحقاً، لأنه من غير المعقول أن يبلغ عدد العاملين في الشركة أكثر من (4500) عامل وموظف وهي تعمل بالتمويل الذاتي".

من جانبه، قال رئيس مجلس واسط محمود عبد الرضا طلال في حديث إلى (المدى برس) إن "قرار النقل صادر بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب الفائض الكبير في عدد العمال ولا علاقة للإدارة به سوى أنها طلبت من الأقسام تسمية الأشخاص الفائضين".

وأضاف طلال أن "مجلس المحافظة أجرى اتصالاً مع الدوائر التي نقلوا لها وسيتم توزيعهم بحسب الاختصاصات التي يمارسونها في المعمل خاصة وانهم نقلوا إلى مديرية التربية وهذا يدعو للاستفادة من خبرات الحرفيين في المدارس المهنية ومعظم المنقولين هم من الحرفيين".

وأوضح طلال أن "تنسيقاً سيتم بين الحكومة المحلية ونقابة العمال في النسيج وبين الإدارة لإعادة النظر في آلية توزيع المنقولين حسب اختصاصاتهم، كما سنقوم بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تلك الألية للنظر فيها مستقبلا".

في المقابل أكد مصدر في المديرية العامة لتربية واسط أنه "من غير الممكن استيعاب هذا العدد الكبير من الموظفين خاصة وأن الغالبية منهم من كبار السن وأصحاب حرف البسيطة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه "ربما نستفيد من عدد محدد من الاختصاصات الحرفية لكن الباقين سيشكلون عبءا كبيرا على التربية ولحد هذه اللحظة لم يصلنا إشعار رسمي بنقلهم إلينا حتى يتسنى لنا التصرف بصورة رسمية مع الموضوع".

يذكر أن شركة واسط للصناعات النسيجية تأسست في نهاية الستينيات من القرن الماضي وتضم حاليا مصنعين الأول للنسيج والثاني للحياكة، وتنتج الشركة مختلف أقمشة البازة إضافة إلى الملابس الخارجية المحاكة الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، فيما أضيفت لها مؤخراً خطوط إنتاجية لإنتاج بعض التجهيزات العسكرية من الملابس كما الحق بها مصنع للقطن.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: