انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 26 مـارس 2017 - 17:56
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
مرصد الحريات الصحافية: الشرطة تجبر الصحافيين على توقيع تعهدات بعدم ممارسة المهنة


الكاتب:
المحرر: HH ,
2013/11/30 13:51
عدد القراءات: 1689


المدى برس/ بغداد

أكد مرصد الحريات الصحافية، اليوم السبت، على أن قوات الشرطة العراقية تجبر الصحافيين على توقيع تعهدات خطية بعدم ممارسة المهنة بسبب تغطياتهم الميدانية، وفيما دعا وزارة الداخلية إلى مراقبة سلوك قواتها الأمنية خاصة حين يتعلق الأمر بالنشاط الإعلامي وحركة الفرق الصحافية، طالبتها بـ"معاقبة المتجاوزين عمدا من الذين يقوضون حرية الصحافة في البلاد".

وقال المرصد في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "قوات الشرطة العراقية تمارس ضغوطا وأساليب غريبة تجاه المراسلين الميدانيين والفرق الإعلامية في أماكن الأحداث وعند التغطية الصحفية"، مبينا أنها "عمدت الأسبوع الماضي إلى إجبار صحافيين على توقيع تعهدات خطية بعدم ممارسة المهنة بسبب تغطياتهم الميدانية، واحتجزتهم لعدة ساعات في مراكز أمنية في مدينتي النجف وميسان".

ونقل بيان المرصد عن مراسلة فضائية البغدادية في النجف رشا العابدي، قولها "لقد تعرضت للاعتقال أثناء تغطيتي لردود أفعال أهالي محافظة النجف نتيجة موجة الفيضانات الأخيرة، مع فريق عمل قناة البغدادية المكلف بتغطية الحدث".

وأضافت العابدي، "فوجئت بقوة أمنية من عدة سيارات شرطة تطلب مني الخروج من أحد بيوت المواطنين، وتنقلني بعدها إلى أحد المراكز الأمنية من دون إيضاح أسباب الاحتجاز".

وأكدت مراسلة البغدادية، أن "أحد ضباط الشرطة طلب مني التوقيع على تعهد خطي بعدم ممارسة المهنة نهائيا، للإفراج عني، لكنني رفضت"، لافتتة "وتم إطلاق سراحي بعد مفاوضات أجراها عدد من ساسة ووجهاء المحافظة، لكن مع الإبقاء على كاميرا القناة محتجزة لدى المركز الأمني".

وطالبت العابدي الجهات الأمنية عبر مرصد الحريات الصحافية، بـ"إيضاح أسباب اعتقالي ومصادرة أدواتي الصحافية".

وتابع بيان المرصد "في محافظة ميسان تم إجبار مراسل قناة الشرقية باقر محمد على توقيع تعهد خطي مقابل الإفراج عنه، بعد احتجازه لمدة عشرة ساعات، متهمة إياه بالترويج للأفكار الطائفية".

ونقل بيان المرصد عن محمد قوله، "أثناء توجهي لقضاء علي الغربي في محافظة ميسان لإجراء تقرير تلفزيوني، احتجزتني إحدى نقاط تفتيش قوات الشرطة ونقلتني إلى مركز أمني، لتطلب مني عدم الترويج للأفكار الطائفية عبر إجراء مقابلات مع قائد جيش المختار واثق البطاط، رغم إنه أبلغهم إن قناته ليست الوحيدة التي تجري مقابلات مع البطاط، لكن من دون جدوى".

ودان المرصد "تلك الإجراءات غير القانونية"، مبديا "أسفه البالغ وقلقه العميق لعدم جدية السلطات في الحد من ممارسات بعض الأجهزة الأمنية التي تكون في أحيان عدة تعسفية للغاية".

ودعا المرصد "وزارة الداخلية إلى مراقبة سلوك قواتها الأمنية خاصة حين يتعلق الأمر بالنشاط الإعلامي وحركة الفرق الصحافية ومعاقبة الذين يقومون بتجاوزات متعمدة ويقوضون حرية الصحافة في البلاد".

وكان مرصد الحريات الصحافية طالب، يوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2013)، هيئة الإعلام والاتصالات بتوضيح أسباب غلق إذاعة كلية الإعلام المخصصة لتدريب طلبتها، وفي حين أكد عميد كلية الإعلام أن قوة من الشرطة قامت بإغلاق الإذاعة، عد الإجراء "تعسفيا"، مطالب بالتصرف وفق القوانين وليس الخروج عن "السياق المهني".

وإذاعة كلية الإعلام تأسست عام 2008 هدفها تدريب الطلاب وتطوير مهارات الإعلامية، وحاصلة على إجازة بث رسمية على موجة AM، ولديها أوراق طلب رسمية  وموافقات أولية من هيئة الإعلام والاتصالات وقد بمنحنا ترخيص بث على موجة FM.

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في (28 من نيسان 2013)، تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ"تبنيها خطاباً طائفياً" رافق أحداث الحويجة، و القنوات هي بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة، والغربية، فيما تزال مكاتب قناة البغدادية مغلقة في المدن العراقية دون توضيح الأسباب من السلطات العراقية.

ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم، حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق سنة 2003.

يذكر أن مستوى العنف ضد الصحافيين بلغ خلال عام 2013 الحالي، أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله مرصد الحريات الصحفية، حيث بلغت الانتهاكات لهذا العام 293 انتهاكاً وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال و 95 حالة منع وتضييق و 68 حالة اعتداء بالضرب و7 هجمات مسلحة و 51 انتهاكاً متفرقاً و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية في حين سجل هذا العام مقتل صحفيين اثنين، وهو ما يدلل على أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من "السلامة المهنية" في بلد يعاني من آثار العنف والانقسامات.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: