انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 24 يونيـو 2019 - 16:31
سياسة
حجم الخط :
نواب التحالف الكردستاني خلال مؤتمر صحافي بمبنى مجلس النواب/ تصوير (wk)
نواب ائتلاف الكتل الكردستانية ينسحبون من اجتماع للجنة القانونية بسبب انتخابات كركوك


الكاتب: HH , ,SSJ
المحرر: HH ,
2013/10/07 11:33
عدد القراءات: 4220


المدى برس/ بغداد 

انسحب نواب ائتلاف الكتل الكردستانية، اليوم الاثنين، من اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب، احتجاجا على طرح نواب عرب فقرة خاصة بانتخابات محافظة كركوك.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني أزاد أبو بكر في حديث إلى (المدى برس)، إن "نواب ائتلاف الكتل الكردستانية انسحبوا من اجتماع عقدته اللجنة القانونية اليوم، بسبب مناقشة قانون الانتخابات وطرح النواب العرب عن محافظة كركوك فقرة بشأن انتخابات كركوك لإجراء قانون خاص لها".

وأشار أبو بكر إلى أن "نواب التحالف الكردستاني مصرون على إجراء الانتخابات ضمن دائرة انتخابية واحدة".

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، استبعد اليوم الاثنين، إقرار قانون الانتخابات البرلمانية خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم، وحذر من تمرير من دون موافقة التحالف الكردستاني، وفيما اكد أن "تهميش الكرد سيضر بالعملية السياسية"، ابدى استعدادهم للتصويت على القانون بعد تعديله.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني طالب، يوم أمس الأحد، (6 تشرين الاول 2013)، باعتماد  نظام "الدائرة الانتخابية الواحدة "في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد أن شعب الإقليم  "تعرض للظلم في انتخابات 2010"، وفي حين شدد على أن الاقليم "لن يدفع ثمن المشاركة الضعيفة لباقي المكونات"، هدد "بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة".

وحث المبعوث الأممي للعراق نيكولاي ملادينوف، أمس الأحد، (6 تشرين الاول 2013)، الأطراف السياسية كافة إلى التوصل إلى "حل وسط وملائم" لمشروع قانون الانتخابات"، عاداً أن إشراك مكونات المجتمع جميعاً يشكل "أمراً حاسماً" لإجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد دستورياً.

فيما اتهم النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري، أمس الأحد (6 تشرين الاول 2013)، التحالف الكردستاني بـ"استغلال" انقسام الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات "لاثارة" المواد المتعلقة بكركوك، ودعا رئاسة مجلس النواب الى انهاء العمل بـ"لعبة التوافقية"، وفيما اكد أن الشعب العراقي لن يسمح بالمساومة على كركوك ووضعها على طاولة الصفقات والمساومات السياسية، حمل المسؤولية التاريخية لكل من "يتواطئ على عراقية كركوك".

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي توقع، اول امس السبت،( 5 تشرين الاول 2013)، ترحيل التصويت على قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المقبل، وفي حين رجح مقاطعة بعض الكتل السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب، أكد رفضه لتمديد عمل المجلس، مشددا على "حتمية" إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس (الثالث من تشرين الأول 2013)، الجلسة الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، إلى اليوم الاثنين،( 7 تشرين الاول 2013)، بعد تعهد التحالف الكردستاني بالتصويت على مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عزا، الخميس (الثالث من تشرين الأول 2013)، اسباب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات إلى "عدم توافق" الكتل السياسية على بعض النقاط الخلافية في القانون، مبيناً أن تلك النقاط ستوضع على شكل خيارات متعددة يتم اعتماد الخيار الذي يحصل على أعلى نسبة تصويت.

وحذرت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، يوم الثلاثاء (الأول من أيلول 2013)، من محاولة بعض الكتل "تأجيل إقرار قانون الانتخابات من اجل تأجيل الانتخابات"، ودعت المراجع الدينية إلى "الضغط على القوى السياسية لإقرار القانون"، وفي حين شددت على ضرورة "حظر مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات"، طالبت "بإجراء التصويت العام والخاص في اليوم نفسه لضمان نزاهة الانتخابات".

ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.

ويرى مختصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: