انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 19 ينايـر 2019 - 16:14
سياسة
حجم الخط :
جلسة لمجلس النواب العراقي
العراقية والتحالف الوطني يعقدان اجتماعا مغلقا للاتفاق على تمرير قانون الانتخابات من دون الكرد


الكاتب: HH ,SSJ
المحرر: ,HH
2013/10/03 12:36
عدد القراءات: 2973


المدى برس/ بغداد 

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، أن القائمة العراقية والتحالف الوطني عقدا اجتماعا مغلقا للاتفاق على تمرير قانون الانتخابات البرلمانية من دون الكرد، فيما اكد أن التحالف الكردستاني هدد بالانسحاب من جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم في حال عرض القانون للتصويت.

وقال المصدر في حديث إلى ( المدى برس)، إن "القائمة العراقية والتحالف الوطني عقدا، بعد ظهر اليوم، اجتماعا مغلقا في مبنى البرلمان للاتفاق على تمرير مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم"، مبينا أن "اجتماع العراقية والتحالف الوطني جاء بعد تقديم التحالف الكردستاني طلبا لتأجيل التصويت على القانون إلى يوم الاثنين المقبل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحالف الكردستاني هدد بالانسحاب من جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم في حال عرض القانون للتصويت". 

وكان التحالف الكردستاني اعلن، اليوم الخميس،( الثالث من تشرين الاول 2013)، عن تقديمه طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لتأجيل التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية إلى يوم الاثنين المقبل، لدراسته مع القيادة الكردية في إقليم كردستان، فيما اشترطت زيادة المقاعد التعويضية وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة.

وتوقع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الخميس، إقرار قانون الانتخابات البرلمانية خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم، فيما دعا الكتل السياسية إلى التوافق عليه.

وقررت رئاسة مجلس النواب قررت امس الاربعاء، تأجيل الجلسة المقررة للتصويت على قانون الانتخابات الى يوم غد الخميس بسبب "استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض مواده، فيما اشار مصدر برلماني الى أن نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل بعدد المقاعد التعويضية.

واعلنت هيئة رئاسة البرلمان، يوم الثلاثاء (24 أيلول 2013)، عن اتفاق بين الكتل السياسية على طرح عدد من القوانين العالقة للتصويت خلال الجلسات المقبلة، وأكدت أن الاتفاق جاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان، فيما أشارت إلى اتفاق الكتل على طرح قوانين الانتخابات والأحزاب والبنى التحتية للتصويت.

وكانت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حذرت، يوم الثلاثاء (الأول من أيلول 2013)، من محاولة بعض الكتل "تأجيل إقرار قانون الانتخابات من اجل تأجيل الانتخابات"، ودعت المراجع الدينية إلى "الضغط على القوى السياسية لإقرار القانون"، وفي حين شددت على ضرورة "حظر مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات"، طالبت "بإجراء التصويت العام والخاص في اليوم نفسه لضمان نزاهة الانتخابات".

واكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي في،(الـ15 من تموز 2013)، تمسكه بخيار القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في قانون انتخابات مجلس النواب، عاداً أن الرجوع إلى القائمة المغلقة "انتكاسة لمسار العملية الديمقراطية وتراجع غير مبرر"، مشدداً على ضرورة إصدار قانون الأحزاب "لفرض الشفافية المطلوبة في قضية تمويل الحملات الانتخابية" للأحزاب السياسية في الانتخابات.

وكانت كتلتا التحالف الوطني والعراقية في مجلس النواب، أعلنتا في (الثامن من تموز 2013)، عن تقديم مقترحات إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وأكدتا أن ابرزها اعتماد نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وتوزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات، فيما أشارت إلى أن الهدف من المقترحات هو منع "ردود" فعل من يشعر بـ"الغبن والتهميش".
 
كما حذرت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، في (الـ20 من حزيران 2013)، المرجعية الدينية والمنظمات المدنية والكتل السياسية من "وجود مؤامرة تقودها كتلة سياسية متنفذة في الحكم"، وبينت أن المؤامرة تهدف إلى "إعادة نظام القائمة المغلقة" في الانتخابات.
 
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
 
ويرى مختصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: