انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 19 اغســطس 2019 - 12:24
سياسة
حجم الخط :
جانب من الناشطين والمواطنين الذي منعو من التظاهر في ساحة التحرير
قبل تظاهرة الـ31... الادعاء العام يدعو إلى الشعور بالمسؤولية وتأجيل الاعتصامات قبل أن "يحترق الاخضر باليابس"


الكاتب:
المحرر: HH ,
2013/08/27 14:33
عدد القراءات: 2250


 

المدى برس/ بغداد

طالب الادعاء العام العراقي، اليوم الثلاثاء، قبل تظاهرة 31 المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين أبناء الشعب كافة بـ"الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية"، واكد أن القانون يلزمنا بحماية "نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها"، وفيما دعا إلى معاونة القوات المسلحة والحكومة قبل أن "يحترق الأخضر باليابس"، شدد على ضرورة تأجيل التظاهرات إلى وقت الأمان والاستقرار، كون من "يتخلف عن حماية العراق سيرميه التاريخ في مزبلته".

وقال رئيس الادعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إنه "يحتم علينا واجبنا الوطني والقانوني وفقا لما جاء في أحكام المادة (1/ أولا) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة (1979)، حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب".

وشدد جاسم على ضرورة "تكاتف أبناء الشعب العراقي لمواجهة الخطر الإرهابي، مطالبة الجميع باتخاذ موقف إيجابي إزاء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا"، داعيا أبناء الشعب جماعات وأفرادا وأحزابا وتيارات ومنظمات وحركات ومكونات إلى "الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لمواجهة الخطر الإرهابي الكبير المتنامي المدعوم من الخارج بالمال والأشخاص".

كما دعا جاسم "من غاب عنهم ذلك الشعور السامي إلى التكاتف وتقديم العون الصادق لقواتنا المسلحة الباسلة وللحكومة قبل أن يحترق الأخضر باليابس"، لافتا إلى أنه "لا عذر أبدا لمن يقف موقف المتفرج المنتقد"، مشيرا إلى أنه "ليعلم الجميع بأن التاريخ يسجل ولا يرحم".

وعد الجاسم أن "من يتخلف عن إداء الواجب لحماية العراق وأهله وماله سوف يرميه التاريخ في مزبلته ملعونا غير مأسوف عليه"، مؤكدا "لدينا شواهد جمة لمن عمل مخلصا فخلده التاريخ".

وطالب رئيس الادعاء العام الجميع مرة ثانية بـ"تغليب العقل لحماية العراق ولا مجال للاعتصام و المظاهرات إلا وفقا القانون ولنقل أجلوها إلى وقت الأمان والاستقرار ولنبني الوطن بالنقد البناء والتصحيح القويم".

وكانت وزارة الداخلية دعت، اليوم الثلاثاء،( 27 اب 2013)، الشباب العراقي إلى "تأجيل" مظاهرة الحادي والثلاثين من آب الجاري للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وبينت أن "ظروف البلاد العصيبة واكتظاظ شوارع العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية تقتضي التأجيل"، وفي حين أكدت أن "هناك من يتربص بالمواطنين لاستهدافهم باعتداءات إجرامية"، لفتت إلى أن مطالب المتظاهرين "وصلت إلى إسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية مسبقا".

ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".

يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: