انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 19 اغســطس 2019 - 12:22
سياسة
حجم الخط :
واجهة مدخل المحكمة الاتحادية في بغداد
الاتحادية تنقض تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وائتلاف المالكي يعده "متوقعاً" لأنه شرع بطريقة "لصوصية"


الكاتب: MJ
المحرر: BK ,BS
2013/08/26 20:47
عدد القراءات: 2338


 

المدى برس/ بغداد

كشف مصدر قضائي عراقي، اليوم الأثنين، عن نقض المحكمة الاتحادية لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وفي حين عد ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، أن القرار كان "متوقعاً" لأن المقترح "شرع بطريقة لصوصية"، دعا من "لا يريدون" نوري المالكي أن "يقنعوا الشارع بأنهم أفضل منه وعدم ممارسة الوصاية على الشعب واستغلال البرلمان".

وقال مصدر قضائي عراقي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحكمة الاتحادية قررت، اليوم، نقض مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه مجلس النواب في كانون الثاني الماضي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قرار المحكمة جاء تماشياً مع الدستور الذي أعطى صلاحية اقتراح و تشريع القوانين لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها".

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الائتلاف سمع بنقض المحكمة الاتحادية مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث المخالف للدستور، اليوم"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية جاء واضحاً وكان متوقعاً منذ البداية".

وأوضح الشلاه، أن "النقض جاء بناءً على شكوى رئيس الجمهورية، جلال طالباني، واعتراضه على أن يأتي مقترح القانون من مجلس النواب، وتأكيده على ضرورة اعتماد الدستور الذي نص على أن تعد مشاريع القوانين إما من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء".

ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "المصوتين على مقترح القانون أضاعوا جهد مجلس النواب ووقته بمقترح غير دستوري هرولوا به لمدة اسبوعين وشرعوه بطريقة لصوصية"، مؤكداً أنه كان "الأجدر بالبرلمان عدم اتباع تلك الطريقة المرتجلة وغير السليمة التي أدت إلى نقض المحكمة الاتحادية للقانون".

ورأى الشلاه، أن على "الذين لا يريدون نوري المالكي رئيسا للحكومة أن يقنعوا الشارع بأنهم أفضل منه لا أن يلجؤوا إلى ممارسة الوصاية على الشعب العراقي واستغلال مجلس النواب بطريقة غير سليمة"، عاداً أن "حلفاء ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني، الذي صوتوا على مقترح القانون، ارتكبوا خطأ لأنهم غير معصومين"، بحسب تعبيره.

وتساءل النائب عن ائتلاف دولة القانون، "لماذا الإصرار على معارضة قرار الشعب وتحديد ولاية رئيسي البرلمان والوزراء"، وتابع أن "العراق دولة برلمانية الشعب فيها من يقرر ما إذا كان يريد التجديد لرئيسي الحكومة والبرلمان من عدمه".

واستطرد الشلاه، أن الذين "جاءوا بهذا القانون كان بإمكانهم ‫انتظار الانتخابات التشريعية لتقرر بقاء المالكي من عدمه"، مستبعداً "حدوث خلافات بشأن قرار المحكمة الاتحادية".

ودعا الشلاه، "المعترضين إلى احترام القضاء وعدم إثارة ضجة سياسية إن كانوا يؤمنون بالعملية السياسية"، مشدداً على أن "قرار المحكمة الاتحادية جاء موائماً للتحالف الوطني".

وكان التحالف الكردستاني أكد، في (الخامس من آب 2013 الحالي)، التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مبيناً أن قرارات المحكمة "قطعية بحسب الدستور".

يذكر أن ائتلاف دولة القانون، انتقد، في (الـ26 من كانون الثاني 2013)، تصويت مجلس النواب على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وفي حين عد التصويت "خرقاً" للدستور، أكد أنه سيطعن بالمقترح لدى المحكمة الاتحادية.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في (الـ26 من كانون الثاني 2013)، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، في حين قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت.

وتحدد المادة 72 من الدستور، ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، تسلم منصبه في ولايته الأولى العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني الحالي، إبراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، وشكل المالكي الكابينة الوزارية الثانية على إثر انتخابات آذار 2010، برغم أن ائتلاف دولة القانون، حل ثانياً بـ89 مقعداً برلمانياً، بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً، التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن "الأغلبية البرلمانية" التي حققها التحالف الوطني حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في (الـ21 من كانون الأول 2010)، بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة "غير مكتملة" حينها، وظلت حتى الآن كذلك، برغم اقتراب الدورة التشريعية من نهايتها.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: