انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 24 يونيـو 2019 - 16:40
سياسة
حجم الخط :
ساحة التحرير في بغداد التي تمثل مركز العاصمة
محافظ بغداد ينتقد منع التظاهرات الـ31 آب ويجدد دعوة عمليات بغداد لـ"التعاون بعيداً" عن الخلافات السياسية


الكاتب: MJ
المحرر: BK ,BS
2013/08/25 20:14
عدد القراءات: 6334


المدى برس/ بغداد

انتقد محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية منع تظاهرات (الـ31 من آب الحالي) للمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين، وفي حين عد أنه ليس من حق أي جهة منع تلك التظاهرات كـ"حق دستوري"، جدد انتقاد قيادة عمليات بغداد لـ"عدم تعاونها" مع المحافظة عاداً ودعاها إلى "التصرف بمهنية وعدم التأثر بالخلافات السياسية".

وقال محافظ بغداد علي التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المطالب التي أطلعنا عليه الوفد الذي يمثل الذين يرغبون تنظيم تظاهرة في (الـ31 من آب 2013 الحالي)، مشروعة وتنادي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "التظاهرات تتوافق مع الدستور الذي اجازها ودعا الحكومة لحمايتها".

وكان ناشطون وحقوقيون، قد دعوا على مدى الأيام الماضية إلى تظاهرة في (الـ31 من آب الحالي)، للمطالبة بتشريع قانون الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، لكن القوات الأمنية لم ترحب بتلك الدعوات واعتقلت بعض الداعين لها قبل أن تعود وتطلق سراحهم.

وأضاف التميمي، أن "إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد الفقر والعاطلين عن العمل فضلاً عما تسببه من إثقال للموازنة العراقية"، مبيناً أن "أمر منح الموافقة على خروج التظاهرات يتعلق بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي لم يبد أي تعاون مع  المحافظة منذ اليوم الأول الذي تسلمنا فيه المسؤولية".

وأوضح محافظ بغداد، أن "الموافقة على التظاهرات سحبت من المحافظة خلال عهد المحافظ السابق وحولت إلى مستشارية الأمن القومي وبعدها إلى الداخلية ومن ثم أصبحت من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء تحديداً"، مشدداً على أن "مسؤولية الشرطة المحلية والاتحادية وكل القوات الأمنية تقتضي حماية المتظاهرين وتوفير الأجواء المناسبة لهم طالما كانت حركتهم تتوافق مع الدستور ومطالبها مشروعة".

وطالب التميمي، القوات الأمنية بضرورة "توفير الأجواء المناسبة للمتظاهرين طالما أن من أعلنوا عنها مجموعة من الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام"، مستبعداً أن "تستهدف القوات الأمنية المتظاهرين".

واستطرد المحافظ، أن "القوات الأمنية دعت المتظاهرين لاختيار ساحة الفردوس للتظاهر"، مستغرباً من "اختيار ساحة الفردوس وليس التحرير على اعتبار أن الأخيرة تمثل رمزاً خاصاً للتظاهرات".

وتابع التميمي، إذا "لم يكن ثمة خيار آخر فلتكن التظاهرات في ساحة الفردوس بحضور وسائل الإعلام"، مستدركاً "حينها على القوات الأمنية توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، خشية دخول المندسين بين صفوفهم".

واستبعد محافظ بغداد "المشاركة شخصياً بتظاهرات الـ31 من آب الحالي"، عازياً ذلك إلى "الارتباط بسفر إلى دولة الإمارات العربية بالتزامن معها، للمشاركة في مؤتمر عن السيطرات الأمنية وكاميرات المراقبة لمدة أربعة أيام".

وفي محور آخر من حديثه، تساءل محافظ بغداد، علي التميمي، عما "إذا كانت هنالك توصية بالعمل ضد إدارة المحافظة"، مكرراً اتهام قيادة عمليات بغداد بأنها "غير متعاونة مع المحافظة".

وقال التميمي، أن "إدارة المحافظة مجردة من أي صلاحية أمنية"، مبيناً أنها "خاطبت قيادة عمليات بغداد أكثر من خمس مرات بشأن رغبتها بزيارتهم لتعزيز أواصر التعاون لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الرد".

وواصل محافظ بغداد، "دعوناهم لزيارة المحافظة أو إرسال من يمثلهم، ولم تكن النتيجة أفضل"، واستطرد "كما لم يكلفوا أنفسهم عناء إرسال ممثل عنهم لحضور المؤتمرات الأمنية التي عقدناها خارج مبنى المحافظة على الرغم من أننا نقدم لهم الدعم اللوجستي ولا نتدخل بشؤونهم".

ودعا التميمي، القوات الأمنية، إلى "التصرف بمهنية وحيادية وعدم التأثر بالخلافات السياسية".

وكان محافظ بغداد علي التميمي، اشتكى في (الـ22 من آب 2013 الحالي)، من عدم تعاون قيادة عمليات بغداد مع المحافظة واتخاذها موقفاً سلبياً من دعواتها للتعاون، وانتقد خططها التي "لم توفر" الأمن لسكان العاصمة.

كما حمل محافظ بغداد، قيادة عمليات بغداد التي ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، في (الـ18 من آب الحالي)، مسؤولية التدهور الأمني الذي تشهده العاصمة لاسيما أنها تتحكم بقوات الجيش أو الشرطة الموجودة فيها كافة في حين أن محافظة بغداد عاجزة عن تحريك ضابط أو منتسب من موقعه، عاداً أن هناك توجهاً لدى عمليات بغداد بعدم التعاون مع المحافظة، تجلى من خلال قيامها بسحب قواتها من محيط مبنى المحافظة، بعد تسلمي منصب المحافظ، من دون تقديم أي تبرير لذلك.

يذكر أن محافظ بغداد الحالي علي التميمي، ينتمي للتيار الصدري، بعكس سلفه، صلاح عبد الرزاق، الذي كان ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، وأن تشكيل الحكومة الحالية شهد تجاذبات حادة بين ائتلاف المالكي من جهة والجبهة المعارضة التي كان يقودها تحالف كتلتي الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمواطن التابعة للمجلس ألأعلى الإسلامي، مع قائمة متحدون الذي يتزعمها رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، حيث شكل خسارة ائتلاف دولة القانون لموقعه بالعاصمة "ضربة مؤلمة" له.  

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: