انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 19 ينايـر 2019 - 16:14
اقتصاد
حجم الخط :
وضع حجر الاساس لمشروع الزقورة السكني في ذي قار
إدارة ذي قار تتهم هيئة استثمار المحافظة بـ"الفشل" والأخيرة تعزوه إلى الروتين الإداري "القاتل"


الكاتب: HS
المحرر: HH ,
2013/05/19 13:27
عدد القراءات: 2050


 

المدى برس/ ذي قار

اتهمت إدارةمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، هيئة استثمار المحافظة بـ"العجز" الإداري والفشل في عملية الترويج لمشاريعها الاستثمارية، وفيما أكدت هيئة استثمار ذي قار تلكؤ أكثر من عشرة مشاريع استثمارية من أصل 35 مشروعا منحتها رخص استثمارية، عزت سبب التلكؤ إلى الروتين الإداري "القاتل".

وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات كاظم جواد السهلاني في حديث إلى ( المدى برس)، أن "هيئة استثمار ذي قار استسلمت للتعليمات والضوابط الإدارية التي تعيق الاستثمار وأنها لم تحقق أدنى مستويات النجاح في عملها طيلة فترة عملها الذي يمتد لأكثر من خمسة أعوام"، مبينا أن "هيئة استثمار ذي قار تتذرع بتأخر الموافقات الرسمية من الوزارات، ولا اعتقد أنها طلبت من هيئة الاستثمار الوطنية أو من ممثلي المحافظة في البرلمان أن يقدموا لها تسهيلات أكبر عبر تعديل القوانين والأنظمة".

وأضاف السهلاني أنه "إذا كانت هناك قوانين فعلية تعيق وتتعارض مع الاستثمار، فكان الأولى التنسيق مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب ومجلس المحافظة للعمل على طرحها وتعديلها على مستوى البرلمان"، مشيرا إلى أن "تحقيق هذا الأمر ممكن".

وتابع السهلاني "أما الاستسلام للتعليمات التي تعيق الاستثمار فهذا أمر لا يقدم خدمة للمحافظة"، معربا عن استغرابه من "سبب الإرباك في أداء هيئة الاستثمار هل هو يعود لجهل في الحاجة الفعلية للمشاريع أو عجز في إدارة الهيئة وعدم القدرة على إدارتها".

واكد السهلاني أن "هيئة الاستثمار لم تقم بالترويج الصحيح للفرص لاستثمارية"، لافتا إلى أن "تقييمي لإداء هيئة استثمار ذي قار، هو أنها في ادنى مستويات النجاح، فإذا كان الحد الأدنى للنجاح 50%، فأن مستوى أداء الهيئة هو أدنى من هذا المستوى".

واتهم السهلاني "المتنفذين بالوزارات بتعطيل عمل الاستثمار"، لافتا إلى أن "معظم المتنفذين في الوزارات هم من موظفي النظام البائد ولا يزالون مستمرين في عملهم وهم يستخدمون ذات الأساليب والوسائل القديمة في ابتزاز المستثمرين للحصول على الأموال والمنافع، الأمر الذي ينعكس سلبا على البيئة الاستثمارية في محافظة ذي قار والمحافظات الأخرى".

وشدد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات أن "محافظة ذي قار لم تشهد حتى الأن مشاريع استثمارية حقيقية سوى ثلاثة أو أربعة بعضها مشاريع تعبئة لماء الشرب، وهذا ليس الهدف المنشود للنهوض بواقع الاستثمار"، مطالبا بـ"التحرك لإنشاء مصفى نفط ذي قار الكبير الذي لا يزال معطلا منذ عدة سنوات في وزارة النفط وإنشاء مصانع تحويلية ومصانع للمواد الإنشائية ومصانع حديد التسليح ومصانع الأنابيب الداخلة في مشاريع المجاري التي لا يزال العراق يستوردها من دول الخليج".

من جانبه قال رئيس هيئة استثمار ذي قار لؤي الخير الله في حديث إلى (المدى برس)، إن "20 مشروعا استثماريا فقط تمت المباشرة الفعلية فيها من أصل 35 مشروعا منحتها الهيئة الرخص الاستثمارية منذ بداية عملها حتى الأن".

وأوضح الخير الله أن "من بين 15 مشروعا استثماريا منحتها الهيئة الرخص الاستثمارية في مجال الإسكان لم يباشر حتى الأن إلا في ستة مشاريع فقط، أما بقية المشاريع فتنتظر استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية"، عازيا اسباب التلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية إلى "الروتين القاتل في إجراءات منح الموافقات الرسمية والرخص الاستثمارية من الوزارات المعنية".

ولفت الخير الله إلى أن "هناك معوقات كبيرة في استحصال الموافقات الرسمية المطلوبة للمباشرة بتنفيذ المشاريع من بينها الروتين الإداري الذي نحاول ونعمل على التخلص منه وتذليل العقبات التي تحول دون النهوض بواقع الاستثمار في المحافظة".

يشار إلى أن محافظة ذي قار أحالت العديد من الرخص الاستثمارية لمستثمرين عراقيين وعرب وأجانب بلغ عددها حتى الآن 35 رخصة، توزعت على كافة المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والترفيهية والإسكان والخدمات.

وكانت هيئة استثمار ذي قار، (350 كيلومتر جنوب بغداد)، منحت منذ تأسيسها في النصف الثاني من عام 2008 ما مجموعه (15) رخصة استثمارية لبناء مجمعات سكنية في عموم المحافظة، فيما منحت (20) رخصة استثمارية أخرى في القطاعات الصناعية والزراعية.

وتشهد ذي قار كثافة سكانية عالية، وارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة تقدر بأكثر من 30% من عدد السكان المحليين فضلا عن ارتفاع بأسعار العقارات بشكل كبير وأزمة في السكن وهو الأمر الذي يستدعي النهوض بقطاع الاستثمار لتوفير المزيد من فرص العمل وانعاش القطاع الاقتصادي في المحافظة التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: