انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 24 مايـو 2019 - 23:08
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
التيار الصدري يعلن البدء بإجراء استبيان في بابل عن قضية إلغاء التموينية


الكاتب: MT
المحرر: ,Ed
2012/11/14 08:55
عدد القراءات: 2388


المدى برس/ بابل

أعلن التيار الصدري، اليوم الأربعاء، بدء الاستبيان الشعبي عن قضية إلغاء التموينية لجمع توقيعات من يريد إبقاء الحصة التموينية أو إلغائها في محافظة بابل، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مقرها كتلة الأحرار في بابل للمباشرة بهذه المهمة.

وأفاد بيان صادر عن التيار الصدري، تسلمت (المدى برس) نسخة منه أن "مكتب الشهيد الصدر في بابل أُستُنفر بكافة مفاصله المتمثلة بإدارة المكتب والممهدون وكتلة الأحرار والماكنة الانتخابية للمباشرة بالاستبيان الشعبي الجماهيري وجمع توقيعات من يريد الإبقاء على الحصة الغذائية أو إلغائها"، مشيرا الى أن التموينية "تمثل قوت الشعب والأساس لديمومة الحياة ولقمة الفقير".

وأضاف البيان أنه "تشكّلت على ضوء ذلك غرفة عمليات ومقرها كتلة الأحرار في بابل للنزول الى الشارع بشكل ميداني حقيقي واستبيان آراء الشعب بشأن ما جاء في الاستمارة التي قامت كوادرنا بتوزيعها عليهم".

وأطلق التيار الصدري، يوم الأحد الماضي (11 تشرين الثاني 2012)، مشروع "حملة شعبية" لمطالبة الحكومة العراقية بالكشف عن أسماء المفسدين في صفقة السلاح والبطاقة التموينية، وفيما كشف عن إجراء استفتاء عن قضية إلغاء البطاقة التموينية، جدد مطالبته بتوزيع 25% من فائض النفط من موازنة العام 2012 على الشعب العراقي.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، إلا أنه عاد وعدل القرار في جلسة استثنائية عقدها اليوم الأحد الماضي وخيّر المستفيدين من الحصة التموينية بين الحصول على مبلغ التعويض او الاستمرار باستلامها كما في السابق.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر اعتذرا للشعب العراقي نيابة عن وزراء الكتلة الصدرية الأربعة الذين صوتوا على إلغاء البطاقة التموينية، بينما قام وزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي بكتابة اعتذار موقع (بالدم) موجه إلى الصدر، يقول فيه انه لم تتسن له الفترة الكافية لدراسة القرار بسبب عدم وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.

ووصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك المعترضين على قرار إلغاء البطاقة التموينية بأنهم "فاسدون أو مستفيدون من الفساد"، فيما ابدى اندهاشه من حجم ردود الأفعال التي أثارها القرار، اتهم وسائل الإعلام بالنيل من الرموز الوطنية لأغراض انتخابية وسياسية.

ويعتقد خبراء اقتصاديون إن قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية ستكون له تأثيرات سلبية على الأسر العراقية التي تعيش بمستوى خط الفقر أو دونه، فضلا عن ارتفاع التضخم النقدي في الاقتصاد العراقي على اعتبار إن البطاقة كانت تمثل دعما كبيرا لأسعار المواد الغذائية في البلاد.

وأعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني إن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: