انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 28 ابريـل 2017 - 15:09
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
خلال الندوة التي أقامها معهد الحرب والسلام في البصرة
صحافيون وناشطون في البصرة يطالبون بوضع قانون حق الوصل إلى المعلومة يتماشى والتطور الحاصل في العالم


الكاتب: SKM
المحرر: ,RS
2013/04/27 19:06
عدد القراءات: 1385


المدى برس / البصرة 

طالب صحافيون وناشطون في البصرة، اليوم السبت، الحكومة بـ"وضع بنود قانون حق الوصول إلى المعلومة متماش مع طبيعة المجتمع  والتطور التقني في الوقت الحاضر، واكدوا أن بنود القانون الحالي غاب عنه ما يردع الممتنعين عن إعطاء المعلومة، فيما أشاروا إلى ان حق الحصول على المعلومة يجب أن لا يقتصر على الإعلامي فقط.

وقال مدير علاقات معهد  صحافة الحرب والسلام في البصرة، عماد الشرع على هامش ورشة العمل التي اقامها المعهد في فندق مناوي باشا بالبصرة، وحضرته (المدى برس)، إن "هنالك جمعا من الناشطين والصحفيين والحقوقيين بصدد أعداد ورقة سياسات قانون حق الحصول على المعلومة لتحمل توصياتهم كونهم الطرف المعني بالقانون إلى اللجنة الثقافية في مجلس النواب وصولا إلى إقراره من قبل البرلمان".

واضاف الشرع أن "من الضروري التثقيف بهذه القوانين قبل اقرارها لإنضاج فكرتها ولتجنب اقرار قانون لا يتناسب مع طبيعة المجتمع"، مؤكدا "ما حصل في قانون جرائم المعلوماتية الذي اسهمت برامج أنضاج الفكرة لدى أعضاء مجلس النواب بحملهم على رفض القانون كونه لا ينسجم مع طبيعة المجتمع في ظل التطور التقني والمعلوماتي في الوقت الحاضر".

وكان رئيس مجلس النواب أصدر قرارا في 22 / 1/ 2013 و بإلغاء مشروع قانون المعلوماتية بعد طلب تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام النيابية، بتاريخ 16/ 7/ 2012، دعت فيه السلطة التشريعية إلى التريث في إقرار القانون الذي أكدت إنه يواجه انتقادات شديدة من 40 منظمة دولية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالحريات في العراق.

وكان مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال أمن المعلومات حذروا من أن مسودة قانون جرائم المعلوماتية لا توفر ضمانات حقيقية لحرية التعبير والتداول الحر للمعلومة، مؤكدين إن القانون يفرض قيودا قاسية على حق حرية التعبير، وحق حرية الوصول الى المعلومات.

من جانبه قال الصحافي، عبد الكريم العامري في حديث إلى (المدى برس)، إن "الواقع يعكس خلاف ما هو مدون في قانون الحصول على المعلومة  ويتعارض معه من خلال حق حصول الصحافي على المعلومة"، موضحا أن "الصحافي الذي يعمل في البصرة فأنه يحصل على المعلومة أما بطريقته الخاصة او من خلال تعرضه للانتهاكات دون وجود قانون يردع الممتنعين من أعطاء المعلومة".

وأشار العامري إلى أن "في العراق ليس هنالك من يعطي المعلومة وإنما هناك من يسربها فأن أراد المسؤول نشرها تنشر وان لم يرغب لا يمكن للصحافي أن يحصل عليها".

بدورها قالت الناشطة المدينة والحقوقية، ايمان المالكي في حديث إلى (المدى برس)، إن "حق الحصول على المعلومة يجب أن لا يقتصر على الصحفيين فقط وانما يشمل حتى المواطنين ان تطلب ذلك"، مستدركة "لأن هنالك باحثين واكاديميين يتطلب عملهم وثائق تغني عملهم العلمي والاكاديمي فيجب وجود قانون يتيح لهم الحصول عليها".

وأكدت المالكي على أن "نشر الوثائق المكتوبة والمحفوظة والمستندات الرسمية قد يضر ناشرها لأن هذا القانون لا يكفل حماية الناشر"، لافتة إلى أن "قانون الحصول على المعلومة فيه استثناءات منها المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني والمتصفة بالسرية لا يمكن عرضها وافشائها الى اي جهة كانت".

يذكر ان مسودة قانون حق الحصول على المعلومة اجازت للصحفيين الحق في الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما ألزم الجهات المعنية بتمكين الصحافي من الاطلاع على هذه التقارير والمعلومات والاستفادة منها ما لم يلحق إفشاءها ضرراً بالنظام العام ويخالف أحكام القانون, كما تستثني المسودة الافصاح عن معلومات قد تصنف بانها ذات سرية فائقة.

يذكر أن مرصد الحريات الصحفية أعلن، في الثاني من أيار2012 المنصرم، عن تسجيل 272 انتهاكاً ضد الصحافيين منذ أيار الماضي، وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان لإصدار مزيد من القوانين التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات الإعلاميين وكأنها "سيارات مفخخة"

ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم، حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام 2003. 

 
 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: