انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 25 اغســطس 2019 - 07:24
أمن
حجم الخط :
عضو لجنة الثقافة في مجلس النواب ميسون الدملوجي
العراقية: عقد السلاح مع روسيا تفوح منه رائحة العمولات ونطالب الحكومة بالتوضيح


الكاتب:
المحرر: Ed ,RS
2012/11/11 19:06
عدد القراءات: 3317


المدى برس / بغداد

طالبت القائمة العراقية رئاسة مجلس الوزراء بتوضيح موقفها من عقود التسليح مع روسيا، وفيما اتهمت الحكومة "بالتناقض والتخبط"، وصفت عقد التسليح بأن "رائحة العمولات تفوح منه منذ اليوم الأول".

وقالت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن " تناقض التصريحات يعكس التخبط في إبرام العقد الروسي من أساسه"، مضيفة أن العقد "فاحت منه رائحة العمولات منذ اليوم الأول".

وأشارت الدملوجي إلى أن "العقد لم ترصد له مبالغ في موازنة الدولة"، وأن "إجراءات الحكومة جاءت بعد أن قام رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بطرد وزير الدفاع وإحالته إلى التحقيق لكشف التلاعبات في العقود ومنها العقود مع العراق".

وبينت الناطقة باسم العراقية أن "المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء صرح صباح الأمس عن إلغاء العقود بسبب شبهات الفساد، ليعود مساءً لينفي إلغاء العقد، وبتأييد وزير الدفاع المكلف بالوكالة منذ تشكيل الحكومة إلى يومنا هذا".

 وتابعت الدملوجي "إن ائتلاف العراقية يطالب الحكومة بتوضيح حقيقة موقفها من العقد الروسي، وإعلان موقفها النهائي والحاسم على المواطنين"، مطالبة مجلس النواب وهيئة النزاهة وجميع الجهات المختصة بـ"التحقيق الفوري في هذا العقد والكشف عن المتورطين في عمليات الفساد والانتفاع من المال العام، بغض النظر عن منصب هؤلاء أو انتمائهم الحزبي".

وتعتبر مطالبة الدملوجي المطالبة الثانية التي تطلقها القائمة العراقية بشأن شبهات الفساد في صقفة السلاح مع روسيا إذ كان المتحدث باسم القائمة حيدر الملا طالب رئيس الحكومة بالكشف عن تفاصيل الصفقة وعرضها على الشعب.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقي علي الدباغ، أمس السبت، قد طالب رئيس الحكومة نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح العراقية مع روسيا، مشددا على ضرورة أن يقوم المالكي بنشر التحقيق لتبرئة ساحته خصوصا بعد "اتهامات" تدوالتها بعض وسائل الاعلام له بالاشتراك في الصفقة التي ألغيت بسبب شبهات فساد.

وقال الدباغ في حديث الى (المدى برس) إن "عددا من المواقع الالكترونية والصحف نشر تقارير تتحدث عن وجود علاقة لي بصفقة الطائرات الروسية، وإن أسمي يتداول فيها ظلما وكيدا"، مبينا أن "صفقات السلاح من اختصاص الخبراء العسكريين ووزارة الدفاع".

ونشرت وسائل إعلام محلية ودولية أخبارً عن إلغاء العراق صفقة تسليح مع روسيا بقيمة (4.2) مليار دولار على إثر شبهات بالفساد حامت حولها، ونقلت عن مسؤولين عراقيين قولهم أن رئيس الوزراء نوري المالكي قام بإلغاء الصفقة بعد عودته من زيارته الأخيرة الى روسيا الشهر الماضي، وأمر بإجراء تحقيق في هذه الشبهات وإعادة النظر بصورة كاملة بالصفقة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إضافة إلى اللجنة المشرفة على إبرام العقود.

وكانت المدة من نيسان الى آب الماضي قد شهدت عدة زيارات لروسيا قامت بها وفود عسكرية عراقية برئاسة سعدون الدليمي القائم بأعمال وزير الدفاع وكالة ونوقشت العروض التجارية لتوريد الأسلحة الى العراق مع ممثلي المؤسسات الروسية، ووقع عدد من العقود بقيمة اجمالية تزيد على (4.2) مليار دولار.

وذكرت صحف روسية أن الصفقة جعلت من روسيا ثاني أكبر مصدر بعد الولايات المتحدة لتسليح العراق وأضافت أن عقود التسليح تشمل ‏طائرات (ميغ 29 و30) ‏ومروحيات هجومية من طراز ‏(ام اي – 28)، وأنظمة صواريخ ‏ارض-جو من طراز (بانتسير اس 1).‏

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: