انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 18 ابريـل 2019 - 13:42
أمن
حجم الخط :
الفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية
وزارة الدفاع: من قتل في ساحة اعتصام الحويجة هم من القاعدة والبعثيين وتعرضنا إلى إطلاق نار وقتل لنا جنود


الكاتب:
المحرر: ,Ed
2013/04/23 08:24
عدد القراءات: 4898


 المدى برس/ بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على ساحة اعتصام الحويجة جاء بعد أن استنفذت جميع الحلول السلمية"، وأكدت أن من قتل في الساحة هم من المسلحين والمتطرفين والمندسين، وفيما حملت القائمين على ساحات الاعتصام، "مسؤولية ما جرى"، لافتة إلى أن القوات المقتحمة تعرضت إلى إطلاق نار من الساحة وقتل لها عدد من الجنود.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "لقد بذلنا جهودا حثيثة منذ يوم الجمعة ولغاية هذا اليوم لتسليم الجناة وإعادة الأسلحة، لكن جميع الحلول رفضت لحسم القضية سلميا على الرغم من تدخلات بعض السياسيين والبرلمانيين وشيوخ العشائر ووجهاء المنطقة".

وأضافت الوزارة أن "المعتصمين لم يكتفوا برفض الحلول السلمية بل هددوا باستخدام قوة السلاح، وعلى الرغم من هذا قامت القوات المسلحة بتحديد مهلة نهائية والمناداة على المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه المتظاهرين السلميين وغير المسلحين بترك ساحة التظاهرات لفسح المجال للقطعات المشتركة للتفتيش عن الأسلحة والقبض على الجناة بعد فتح اكثر من منفذ في الساحة لتسهيل عملية خروجهم، وبالفعل خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين ولم يبق في الساحة إلا المسلحين والمتطرفين".

وتابعت الوزارة "وعند قيام القوات المسلحة بتنفيذ واجبها لتطبيق القانون باستخدام وحدات مكافحة الشغب، جوبهت بنيران كثيفة من مختلف الأسلحة (الخفيفة والمتوسطة و القناصات)، مما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد قواتنا المسلحة وقتل عدد من المسلحين من عناصر القاعدة والبعثيين المتعاونين معهم".

 وحذرت الوزارة في بيانها باقي ساحات الاعتصام بمصير مماثل، واوضحت "نجدد تنبيهنا للجميع بضرورة عدم السماح للمسلحين والعناصر الإرهابية ومثيري الفتن باستغلال ساحات التظاهر والتواجد فيها وعدم إعطائهم الفرصة للاعتداء على القوات المسلحة"، محملة "القائمين على هذه الساحات، مسؤولية إيواء العناصر الإرهابية والسماح لهم بتنفيذ مخططاتهم الخبيثة".

 ويقود العمليات العسكرية في قضاء الحويجة قائد القوات البرية العراقية علي غيدان الذي يتواجد في القضاء منذ يوم الجمعة.

ودان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، فجر اليوم الثلاثاء، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه "أدخل البلاد في الجحيم"، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعا عاجلا حاليا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد أن ما قامت في الحويجة "هو جريمة إبادة طائفية"، مطالبا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة "مدينة منكوبة" وجامعة الدولة العربية بالتدخل.

وكانت مصادر أمنية ومسؤولون في محافظة كركوك أكدوا، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 120 من معتصمي الحويجة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات عمليات دجلة في عملية اقتحام للساحة نفذتها فجرا، مؤكدين أن تلك القوات سيطرت على الساحة بالكامل وقامت بحرق الخيم واعتقال العشرات، في حين بدأ الأهالي يطلقون استغاثة عبر وسائل الاعلام للتبرع بالدم للجرحى مؤكدين أن الجيش أطلق النار عشوائي على المعتصمين.

ويأتي اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بعد ساعات على منع قيادة عمليات دجلة، مساء أمس الاثنين،( 22 نيسان 2013، وفدا برلمانيا من الدخول الى ساحة الاعتصام في الحويجة لإيصال المؤن للمعتصمين، فيما وصف القيادي في( كتلة متحدون) النائب أحمد المساري، وهو احد أعضاء الوفد، الحالة التي يعيشها المعتصمون بـ"المأساوية"، وفي حين طالب بحل سياسي أو تدخل الأمم المتحدة، حذر المالكي من أي أجراء عسكري ضد الساحة "لأنه قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق".

وجاء الاقتحام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين( 22 نيسان 2013)، أن خلية الأزمة وضعت إجراءات لمنع "المتطرفين والإرهابيين" من التسلل إلى ساحات الاعتصام، فيما أكدت وضع "حلول أنية" لمكافحة "التنظيمات الإرهابية".

وشهدت ساحة اعتصام الحويجة، عقب صلاة الجمعة في (الـ19 من نيسان 2013)، اشتباكات قرب نقطة تفتيش مشتركة لقوات الجيش والشرطة قرب ساحة الاعتصام، اتهمت فيها قيادة الجيش المتظاهرين بالهجوم على النقطة، والتسبب في "المعركة" قتل فيها جندي وأصيب فيها اثنان آخران، في حين يقول المتظاهرون، إن الجيش هو المسؤول عن الحادث، ويؤكدون مقتل واحد منهم وإصابة اثنين آخرين أيضاً.

وكان قائد قيادة القوات البرية الفريق الركن علي غيدان، أمهل معتصمي الحويجة حتى، عصر أول أمس الأحد، (الـ21 من نيسان الحالي)، لتسليم "قتلة الجيش"، وأكدت أن هناك أمراً صارماً بتفتيش الخيم وإزالتها للقبض على المهاجمين واستعادة الأسلحة والقاذفات التي استولوا عليها من الجيش، مشددة على أن "لا حل من دون استعادة هيبة الدولة"، لكن غيدان لم يقتحم وعاد واتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، معتصمي الحويجة بمحاولة اغتياله واعتبر أن ساحة الاعتصام أصبحت "وكراً للإرهابيين وتدار من قبل النقشبندية وحزب البعث".

ولاقى تهديد قوات الجيش باقتحام ساحة اعتصام الحويجة ردود فعل تدين تلك المحاولة إذ هاجم رجل الدين البارز عبد الملك السعدي الأحد، (21 نيسان 2013)، بشدة رئيس الحكومة نوري المالكي، واتهمه بزج الجيش لقمع "المتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم"، وحين دعا الجيش إلى "عدم الإنصات للمالكي"، حذر القوات العسكرية بشدة من مغبة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة أو التعرض للمتظاهرين، مؤكدا أن الجيش لن ينجو من "غضب المجاهدين".

واعرب رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي يوم الأحد، (21 نيسان 2013) ،أيضاً عن قلقه لما يحصل في ساحة اعتصام الحويجة بمحافظة كركوك، وطالب بإجراء تحقيق عادل وشفاف واتخاذ إجراءات قضائية وقانونية لـ"حسم الخلاف"، فيما دعا إلى "إنهاء الحصار العسكري" المفروض على القضاء.

وحذرت اللجان الشعبية في محافظة كركوك، (21 نيسان 2013)، من اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة اعتصام الحويجة قبل ساعات من انتهاء المدة التي حددها قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان "لاقتحام" الساحة عصر اليوم، في حال عدم تسليم مطلوبين بقتل عناصر في الجيش، وهددت أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا حصل الاقتحام، وفيما اتهمت "طرفا ثالثا" بالسعي لتأجيج الصراع وتحويله إلى "صدام دموي"، وصفتهم بـ"المنافقين الذين خسروا ناخبيهم وعادوا لمجاراة الحكومة".

وكان نائب رئيس الجمهورية السابق المطلوب للحكومة العراقية، طارق الهاشمي اتهم ، امس الاثنين، (22 نيسان 2013) رئيس الحكومة نوري المالكي، بدفع الأحداث نحو العنف في الحويجة، (55 كم جنوب غرب كركوك)، بعد أن "ضاق ذرعاً" بسلمية التظاهرات"، وحذره من ارتكاب "حماقة جديدة قد تقود لحرب أهلية حقيقية"، وفي حين دعا إقليم كردستان إلى تعليق المفاوضات مع بغداد "تضامنا" مع المعتصمين، كشف عن توجيه رسائل للأمم المتحدة والجامعة العربية.

ونظم المعتصمون في ست محافظات، امس الاثنين، (22 نيسان 2013)، "إضراباً عاماً وصياماً" يستمر "لمدة 24 ساعة، مؤكدين أن الإضراب من أجل أن "تفهم الحكومة الطائفية إنها فقدت شرعيتها"، واحتجاجاً على التصريحات التي وصف فيها رئيس الحكومة نوري المالكي، المعتصمين بأنهم "متمردين".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، هاجم في مؤتمر ترويجي لقائمة (ائتلاف دولة القانون) التي يتزعمها، في ملعب مدينة الناصرية، (مركز محافظة ذي قار، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الـ16 من نيسان 2013 الحالي)، المتظاهرين والمعتصمين بشدة، ووصفهم بـ"المتمردين"، وحذرهم بـ"موقف آخر" إذا لم يعودوا إلى التفاهم على أساس "الدستور والوحدة الوطنية"، بدلاً من التهديد من القوة، مضيفاً لقد "صبرنا عليهم كثيراً لأنهم أخوة لنا ولكن عليهم أن يعتقدوا إن جد الجد وانتهت الفرصة ولم تعد الحكمة تنفع مع هؤلاء المتمردين فسيكون لنا حديث آخر وللشعب العراقي موقف لن يكون بعيدا"، وتابع مهدداً "لكن الحرص على دماء العراقيين ربما يقتضي منا موقفاً مسؤولاً في محاسبة كل الذين يخرجون عن القانون".

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 1
(1) الاسم: صباح   تاريخ الارسال: 4/23/2013 9:35:20 AM
ان طريقة الحوار الوحيدة مع هؤلاء المرتزقة ن القاعدة والبعثيين والطائفيين الأنجاس هي سحق رؤوسهم العفنة بأحذية رجال الجيش والشرطة البواسل
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: